"البيئة": الموارد الطبيعية والتراثية "ثروة قومية"

أكد الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي في مرحلته الثالثة يعمل على تفعيل أدوات قطاع حماية الطبيعة، لإرساء آليات توليد العوائد المرجوة القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والإيطالي.
جاء ذلك فى كلمته بورشة العمل الافتتاحية لمشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى - المرحلة الثالثة - ظهر اليوم الأحد، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة، بحضور الدكتور أمانى نخلة مدير برنامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ممثل برنامج التعاون الإيطالى، ود. يسرية حامد مدير المشروع، بالإضافة الى مشاركة عدد من الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة، ووزارات السياحة والخارجية والتعاون الدولى، كذلك عدد من الجامعات والمراكز البحثية بمصر، وممثلون للمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
وأوضح "أبو السعود" أن الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تتضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام.
وقال: وضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية، برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها.
وأضاف أن شبكة المحميات الطبيعية تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية الفريدة واستخدامها بشكل مستدام، والتى تحتوي على أنظمة بيئية غزيرة التنوع مثل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، كما تضم تنوعا فريدا من النباتات الطبية النادرة في جنوب سيناء وجبل علبة بالإضافة إلى مناطق هامة للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض والبيئات المتميزة عالميًا.
وقال: يتطلب الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية إدارة فعالة للمحميات الطبيعية، ما يستلزم بدورة إشراك المجتمعات المحلية في الإدارة لما لهم من خبرات ومعارف تقليدية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن جهة أخرى تشجيع السياحة البيئية والذي من شأنه أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حالة السكان المحليين والحفاظ على ثقافاتهم التقليدية.
وتابع: تقوم الوزارة بتقديم حل طويل الأجل لصون التنوع البيولوجي من خلال تطوير نظام كفء وفعال لإدارة المحميات الطبيعية بشكل مستدام فنيًا وماليًا وبالقدرات الإدارية اللازمة للإدارة الكفء.
جدير بالذكر أن أهداف هذا المشروع يمكن تحقيقها من خلال تضافر جميع الجهود الوطنية للتصدى للتهديدات التى تتعرض لها النظم البيئية، وكذلك لتعظيم أوجه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها فى إطار سليم يضمن استدامتها من ناحية ويعظم الاستخدام المستدام للمنافع الناشئة عنها من ناحية أخرى.