الأب الشرعي للمشروعات الصغيرة

مصر رايحة على فين .. لعل هذا هو السؤال الذي لا يخلو منه مجلس عائلي أو حديث بين الأصدقاء أو حتى مناقشات الباعة الجائلين .. فإثر موجة رفع الأسعار الأخيرة وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار تصاعدت مشاعر القلق بين أغلب فئات الشعب المصري .
ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض ال 12 مليار دولار على ثلاث مراحل .. عاد الأمل في مستقبل أفضل للتدفق في أوصال المصريين الذين يحلمون بغد أفضل لأبنائهم .. إلا أن القلق عاد ليساور الكثيرين بعد تردد أنباء عن توجيه الشريحة الأولى من القرض لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير اعتمادات دولارية لاستيراد الأدوية والسلع الاستراتيجية .. مما يعني أنه لن يوجه إلى قطاع الاستثمار ولن تضخ هذه المليارات في مشروعات جديدة تدير عجلة الاقتصاد الوطني لتخرجه من عثرته .
وبين مشاعر الأمل والقلق تبدو عدة حقائق ماثلة للعيان لعل أولاها أننا لا بديل أمامنا عن الاعتماد على الذات لتنمية ونهضة بلدنا المفدى مصر .
وبالمناسبة هذا ليس ببعيد عن الإرادة المصرية التي تثبت على مدى التاريخ صمودها و لعل خير دليل على ذلك استيعاب أبناء الشعب للإجراءات الحكومية الأخيرة وعدم الالتفات لأي من دعاوى الفوضى التي تآمرت لإشعال غضب المصريين وكان آخرها درس 11 نوفمبر الذي أثبت المصريون خلاله وعيهم الوطني التام وتفهمهم للظروف الحاسمة التي يمر بها بلدهم مصر .
ما المطلوب إذاً .. بكل بساطة يجب استثمار هذه المشاعر القومية وتوجيهها إلى الطريق السليم نحو بناء الوطن .. وحتى لا يكون الكلام مطلقاً على عواهنه .. أمامنا تجربة واعدة يجب استيعابها على أفضل نحو وتتمثل في تنمية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .. فوفقا لاستبيان أجراه البنك الدولي في 2014 فان تلك المشروعات تساهم بأكثر من 80 %من الناتج المحلي الاجمالي و 75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص .. كما أنها تمثل نسبة 99% من إجمالي معدلات التشغيل غير الزراعي .. فلماذا لا نحول هذه الأرقام إلى واقع ملموس على أرض مصرنا الحبيبة ؟
ومن المعروف أن هناك جهات عديدة تشرف علي تنفيذ ودعم تلك المشروعات مثل الصندوق الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة ومبادرات البنوك .. لكننا في الوقت ذاته لا يجب أن نغفل حقيقة في غاية الأهمية مفادها أن كثرة الجهات المشرفة على هذه المشروعات يؤدي في كثير من الأحيان إلى تداخل في الاختصاصات .. وهذا في واقع الحال يضع عثرات كثيرة أمام تحقيق الفائدة المرجوة من تلك التنمية المنشودة .. فضلاً عن التحديات التي تواجه اقامة مثل هذه المشروعات .
وهذا ينقلنا لطرح تساؤل مهم .. لماذا لا يتم دمج كل هذه الجهات علي تلك المشروعات تحت إشراف جهة واحدة .. وهذا يتطابق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد المستثمرين بمبدأ "الشباك الواحد" .. خصوصا إذا علمنا ان إجمالي التمويل المتاح يصل إلى 2.8 مليار دولار وهذا لمن يعرف رقم كفيل بإحداث نهضة حقيقية وملموسة .
وتشير كافة الشواهد إلى ضرورة إشراك وزارة التعاون الدولي في مسيرة التنمية المنشودة هذه لأنها الجهة القادرة بحق على ضمان نجاح عذا النهج الاستثماري الوطني خصوصا في ظل وجود وزيرة مثل د. سحر نصر التي نجحت إلى أبعد مدى خلال توليها مسئولية الإشراف علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الينك الدولي .. وهذا في الواقع ليس تشريف وإنما تكليف واستثمار في محله للاستفادة من خبرتها الواسعة في تطوير هذا الملف الأكثر أهمية .
ان حاضر ومستقبل مصر لا يصنعه إلا سواعد أبنائها المخلصين .. والكرة الآن في ملعب من يهمه صالح هذا البلد الأمين لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. وإسناد الإشراف والمتابعة للأصلح .