تركيا تعتقل رئيس بلدية وتعين إداريين في الجنوب الشرقي

قالت مصادر أمنية: إن الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية مدينة فان بجنوب شرق البلاد اليوم الخميس وعينت إداريين محله هو ورئيسي بلدية آخرين في المنطقة في إطار حملة على السياسيين الموالين للأكراد.
وذكرت أيضا المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنه ليس مخولا لها الحديث لوسائل الإعلام أن أنقرة عينت إداريين لإدارة المجالس المحلية في فان وسيرت وماردين في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وتواجه تركيا تمردا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني لكن أثار اعتقالها للعديد من السياسيين والصحفيين المؤيدين للأكراد في حملتها الأمنية الصارمة أثار قلق حلفائها الغربيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن الشرطة اعتقلت بكر كايا رئيس بلدية فان في مقر المجلس المحلي بالمدينة الواقعة في وسط إقليم يعيش فيه 1.1 مليون نسمة.
وأضافت الوكالة أن الشرطة فتشت مبنى البلدية ومنازل كايا وأربعة مسؤولين آخرين في المجلس. وأشارت إلى حكم صدر في يناير كانون الثاني بسجن كايا 15 عاما بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية" لكنه طعن على الحكم.
وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية كلفت إبراهيم تاسيابان حاكم إقليم فان بإدارة البلدية بدلا من كايا الذي ينتمي لحزب شقيق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.
واعتقل الآلاف من أعضاء الحزبين ومن بينهم قادة حزبيون وعشرات من رؤساء البلديات في إطار تحقيقات تتهمهم أن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزبان هذا ويقولان إنهما يعملان على التوصل لحل سلمي للصراع.
وفي بداية نوفمبر تشرين الثاني عينت السلطات التركية مسؤولا لتولي إدارة مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا بعد اعتقال الرئيسين المشاركين للبلدية لصلتهما المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
واعتقل رئيسا بلديتي سيرت وتونجلي أمس الأربعاء لتهم مماثلة.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. وكان الحزب بدأ تمردا مسلحا ضد الدولة منذ عام 1984 سقط خلاله أكثر من 40 ألف قتيل.
* فصل قضاة وممثلي ادعاء
تسير الحملة على الساسة المؤيدين للأكراد بالتوازي مع حملة تطهير للمتهمين بأنهم على صلة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز. وينفي كولن هذه الاتهامات.
وفصلت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 110 آلاف شخص من العاملين في الجيش وأجهزة الدولة والقضاء وجهات أخرى وتحتجز 36 ألف شخص إلى حين محاكمتهم في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة الانقلاب يوم 15 يوليو تموز.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات من السلطات القضائية بفصل 203 من القضاة وممثلي الادعاء لصلتهم بما تطلق عليه "جماعة كولن الإرهابية".
وأبدت جماعات لحقوق الإنسان وبعض حلفاء تركيا في الغرب قلقا من نطاق حملة التطهير وخشيتها من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.