"حقوق الإنسان" تناقش إلغاء نظام الكفيل.. الغول: لابد من حوار ودي وتنسيق سياسي مع السلطات العربية.. كمال: ليست من اختصاص المجلس.. الكومى: نظام يقيد حرية الفرد

تباينت آراء النواب حول مقترح قدم للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن إلغاء نظام الكفيل الذي يطبق في العديد من الدول العربية، حيث أثنى عدد منهم على المقترح ولكن طرق واليات تنفيذه سوف تكون صعبة، لكن القانون سيكون ملزم فقط للمصريين فى الداخل وليس من بالخارج، واجمعوا النواب علي ضرورة الغاء هذا النظام، بينما رفض عدد منهم المقترح لأن المجلس لن يستطيع سن قوانين أو تشريعات تطبق في دول أخري، معتربين هذا تدخل في الشؤن الخارجية للدول التي تطبق نظام الكفيل.
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن مطالبة النواب بإلغاء نظام الكفيل الذي يطبق في العديد من الدول العربية ليس من صلاحياتهم، بالإضافة الي أنه ليس من حقهم المطالبة بالتعديل في أي نظام يطبق في هذه الدول، مضيفًا الي أنها من اختصاصات كل دولة تطبق هذا النظام.
وأضاف الشرقاوي، إنه من الممكن أن يكلف البرلمان لجانة النوعية بالعمل مع البرلمانيات العربية في تعديل هذا النظام في كل دولة طبيقًا لما سيصدر من توصيات، مشيرًا إلى تلك التوصيات لا تعتبر تدخلًا في الشؤن الداخلية لتلك الدول، مؤكدًا ان هذا النظام يعاني منه المواطنون المصريون في الخارج منذ سنوات طويلة.
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إلغاء نظام الكفيل يتطلب عقد حوار ودي وتنسيق سياسي مع السلطات العربية المطبقة للنظام، مشيرًا الي أن هذا نظام الكفيل أمر سيادي خاص بشئون الدول العربية وليس لمصر حق التدخل فيه دون موافقة من الدول نفسها بإلغاء النظام.
وأكد الغول، أن نظام الكفيل منعدم الرقابة لكن في حالة التزم مصر بالإلغاء القرار، سيكون رد الدول العربية "لو مش عاجبكم النظام ماتجوش تشتغلوا عندنا"، مضيفًا أن إلغاء النظام يحتاج إلى نوع من السياسة والحكمة من خلال التوصل إلى نظام بديل يرضي جميع الأطراف مع مراعاة مصلحة العمالة المصرية بالخارج.
و قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن مطلب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفيل فى الدول العربية، يصعب تحقيقه، نظرًا لما يلاقيه المواطنون المصريون فى الخارج من "تميز وعبودية"، على حد وصفه.
وأضاف مخاليف، أن مجلس النواب لا يملك الثناء على أي دولة غنية بشأن هذا القانون، موضحًا أن البرلمان يشرع قوانين تطبق داخليًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه إذا تم عقد اتفاقيات بين الدول العربية بشأن إلغاء نظام الكفيل، سنجد أن هناك دول كثيرة لم تطبق تلك الاتفاقيات، مثلما هي مذكورة في بنود الاتفاقية أو البروتوكول المبرم بينهم، لافتًا إلى أن هناك دول كثيرة لم تقم بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية بين الدول، فكيف يلتزموا بتلك الاتفاقية.
وأكد عبدالحميد كمال، عضو تكتل "25-30" بمجلس النواب: إن مطالب النواب بإلغاء نظام الكفيل في الدول العربية هو مطلب عادي، ولا يمكن أن يتدخل البرلمان المصري فيه، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية هي المختص بذلك.
وأضاف كمال، أنه من الممكن عقد اجتماع بين لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير القوى العاملة، ووزير الخارجية، وسفراء تلك الدول التي يعمل بها عدد كبير من المصريين بنظام الكفيل، يتم من خلال الاجتماع شرح وتأثير هذا النظام على العمالة المصرية، بالإضافة إلى النظر إلى التوصيات السابقة التي طالبت بها الحكومة في المراحل السابقة ومعرفة شروط عمل المصريين في الخارج في ظل هذا القانون أو في حال إلغائه.
فيما أشادت النائبة هانم ابو الوفا، بالمقترح النواب بإلغاء نظام الكفيل بالدول العربية، مشيرة إلى أن الكفيل يتحكم في حرية الفرد ويعوق حركته بالرغم من امتلاكه المغترب تأشيرة وجواز سفر، مضيفه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع المسئولين بوزارة الخارجية لبحث آلية إلغاء نظام الكفيل، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن نظام الكفيل يجعل المغترب منعدم الإرادة ويسعى للتفرقة والتمييز ولكن الدول العربية المطبقة للنظام متمسكة به لكي تضمن حقوقها فيما يتعلق بالعمل والإنتاج، لافته الي ان هناك مصريين بالخارج "بتبلطج برة ومبتشتغلش" مطالبة باستبداله بقواعد وقوانين صارمة.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي اهمية الغاء نظام الكفيل وأحقية المغترب المصري في اللجوء إلى السفارة المصرية في الخارج، مضيفًا الي ان سيتم من خلال عقد اتفاقيات دولية ومعاهدات مع الدول المطبقة لهذا النظام.
وأضاف الكومي، أن نظام الكفيل غير شرعي لإنه يتحكم في الفرد ويقيد حريته بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا النظام مقتصر على عدد محدود من الدول العربية أبرزها السعودية وغير منتشر بدول العالم المختلفة.