"معركة السرنجات" بين الحكومة ومنى مينا.. "الأطباء": وكيلة النقابة قصدت استخدام "الحقنة" لأكثر من مرة للمريض الواحد.."الصحة": لم يحدث.. و"عماد الدين" يكلف باتخاذ "الإجراءات اللازمة" ضد الطبيبة

برأت نقابة الأطباء وكيلتها الدكتورة منى مينا مما أشيع عن أنها صرحت بأن المستشفيات تستخدم «سرنجات الحقن» مع أكثر من مريض، فى الوقت الذى سارعت فيه وزارة الصحة والسكان، وجبهة تصحيح مسار نقابة الأطباء، إلى تقديم بلاغات للنائب العام ضدها، بتهمة إثارة البلبلة فى المجتمع، فيما يناقش مركز المعلومات ودعم القرار التابع لرئاسة الوزراء، تبعات الأزمة مع وزير الصحة أحمد عماد.
قال الدكتور هانى مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، لم تصرح مطلقا باستخدام الحقن لأكثر من مرة بين المرضى، ولم تقل إن هناك مستشفيات أصدرت تعليمات باستخدام «السرنجات» لأكثر من مريض، ولكنها تلقت رسالة نصية على هاتفها، من أحد الأطباء، تضمنت أن إدارة المستشفى التى يعمل بها طالبتهم بتقليل المستهلكات، لوجود عجز بها.
وأضاف «مهنى» ل«البوابة»، أن «تقليل المستهلكات لا يعنى استخدام الحقنة لأكثر من مريض، بل إن المقصود منها فى حال حاجة المريض الواحد لأكثر من عبوة تحاليل، إذا كان من المفترض أن يحصل عليها بحقنتين مثلًا، يحصل نفس المريض على العبوتين بحقنة واحدة، ولا يتم نقل الحقن من مريض لآخر».
وفى ذات السياق، علق الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، ل«البوابة»، أن مصر تمر بمرحلة حرجة ويجب اتخاذ الحيطة والحذر فى التصريحات التى تخرج من المسئولين، حتى لا يتم استخدامها والترويج لها بطريقة خاطئة.
وأثارت تصريحات منى مينا، غضب قيادات وزارة الصحة والسكان، وجبهة تصحيح مسار نقابة الأطباء، ما استدعى تقديمهما بلاغات إلى النائب العام ضدها.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء هذه التصريحات، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى وصفت هذه الأنباء بأنها عارية تمامًا عن الصحة، حيث أكدت الوزارة أنها لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات على الإطلاق، حيث إنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى، مضيفة أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء، وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية، بما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أن لديها مشروعا لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالى فمن غير المعقول أن تتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة، الأمر الذى يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، وأوضحت الوزارة أن لديها مخزونا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية لمدة عامين، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى اطلاق «مثل هذه التصريحات المغلوطة بهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام».
فى ذات السياق، كلف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إدارة الشئون القانونية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد «مينا»، وقال إن الوزارة تعاقدت مع وزارة الانتاج الحربى لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء خط لإنتاج 35 مليون سرنجة ذاتية التدمير، وتم طرح المشروع على 14 شركة عالمية، من بينها 5 شركات معتمدة من منظمة اليونسيف العالمية.
وأضاف «عماد» أن البروتوكول يشمل التعاقد على إنتاج وتوريد 23 محرقة إلى مستشفيات وزارة الصحة، بإجمالى قيمة 13.3 مليون جنيه مصرى، وبالفعل تم تسليم 14 وحدة تسليم ابتدائى، ومنتظر تحديد موقع 9 وحدات أخرى بواسطة وزارة الصحة.
فى ذات السياق قررت جبهه تصحيح مسار نقابة الأطباء، تحريك دعوى قضائية ضد «منى مينا»، بدعوى أن تصريحاتها «تفزع الرأى العام».
وقال الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى والإدمان، ل«البوابة»، إن الجبهة سوف تتواصل مع المستشار مرتضى منصور، لتحريك الدعوى القضائية ومتابعتها قضائيًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس قطاع الطب العلاجى والمشرف على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن تصريحات «مينا» لا يصدقها عقل، وطالبها بالتوجه إلى النيابة العامة وتقديم ما يثبت صحة حديثها.
وكانت «مينا» وكيل نقابة الأطباء، طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التدخل من أجل إنقاذ صناعة الدواء المصرى، إذ إنَّ تكلفة توفير الدواء تبلغ 40 مليار جنيه، وذلك بعد أن أصدرت المستشفيات تعليمات بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرًا للنفقات، ولفتت إلى أن «المستشفيات قالت للأطباء استخدموا السرنجة أكتر من مرة مع المرضى وده بيخالف قواعد مكافحة انتشار العدوى».