بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"العربية للتصنيع"

شهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه.
وقع البروتوكول الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والمهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
وقال فايد: إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون الجاد والمثمر القائم بين الوزارة والهيئة، في مجال إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة.
وأشار إلى أنه طبقًا للبروتوكول ستتولى الهيئة العربية للتصنيع تمويل وتدبير المعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية الجديدة والتدريب عليها، فيما تتولى الوزارة عمليات الإدارة والتشغيل وفقا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها.
وأوضح أن الهيئة ستتولى تركيب المعدات والآلات فضلا عن عمليات الصيانة والتدريب على تشغيلها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستتولى توفير قيمة أعمال البنية الأساسية والآلات والمعدات وتدريب الكوادر الفنية لإنشاء وإدارة الصوب الزراعية الجديدة.
وقال: إن الزراعة من خلال الصوب الحديثة ستسهم بشكل كبير في ترشيد المياه المستخدمة، وفي الوقت نفسه تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة والقيمة، لافتا إلى أنه قام مسبقًا بزيارات ميدانية برفقة وفد من الهيئة لعدة دول مثل المجر وإسبانيا وهولندا للاطلاع على تجربتهم الحديثة في هذا المجال والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في تشغيل الصوب، لدراسة مدى إمكانية تطبيقها في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان فضلا عن المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة على مساحة 100 ألف فدان.
وأكد وزير الزراعة أن ال 100 ألف صوبة زراعية تسهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة وزهور القطف ونباتات الزينة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عمل مسابقة من خلال لجنة القطاع الزراعي التي تضم عمداء كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، لاختيار أوائل الخريجين للعمل في إدارة وتشغيل هذا المشروع بعد تدريبهم وتأهيلهم.
وأكد فايد على أهمية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف" لحماية الأصناف النباتية وهو ما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، كما يفتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، فضلًا عن استقدام التكنولوجيا الحديثة.