بروتوكول بين الزراعة والعربية للتصنيع للتدريب على إنشاء الصوب

شهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه.
وأشار فايد إلى أن هذا البروتوكول الذي وقع عليه الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والمهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، يأتي في إطار التعاون الجاد والمثمر القائم بين الوزارة والهيئة، في مجال إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة.
وقال وزير الزراعة إنه طبقًا لهذا البروتوكول ستتولى الهيئة العربية للتصنيع تمويل وتدبير المعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية الجديدة والتدريب عليها، بحيث تتولى وزارة الزراعة عمليات الإدارة والتشغيل وفقا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها.
وأوضح أن الهيئة ستتولى أيضا تركيب هذه المعدات والآلات فضلا عن عمليات الصيانة والتدريب على تشغيلها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستتولى توفير قيمة أعمال البنية الأساسية والآلات والمعدات وتدريب الكوادر الفنية لإنشاء وإدارة الصوب الزراعية الجديدة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية ال100 ألف صوبة زراعية، لافتا إلى أنه يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة وزهور القطف ونباتات الزينة.
وقال إن الزراعة من خلال الصوب الزراعية الحديثة ستساهم بشكل كبير في ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة، وفي الوقت نفسه تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة والقيمة، لافتا إلى أنه قام مسبقا بزيارات ميدانية برفقة وفد من الهيئة لعدة دول مثل المجر وإسبانيا وهولندا للاطلاع على تجربتهم الحديثة في هذا المجال والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في تشغيل الصوب، لدراسة مدى إمكانية تطبيقها في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان فضلا عن المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة على مساحة 100 ألف فدان.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عمل مسابقة من خلال لجنة القطاع الزراعي التي تضم عمداء كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، لاختيار أوائل الخريجين للعمل في إدارة وتشغيل هذا المشروع بعد تدريبهم وتأهيلهم.
وأكد فايد أهمية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف" لحماية الأصناف النباتية وهو ما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، كما يفتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، فضلًا عن استقدام التكنولوجيا الحديثة.