"المالية" تنفي تخصيص قرض "النقد" لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية

نفى نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، تخصيص الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية، أو لأي مديونيات أخرى.
وقال معيط في تصريحات ل"البوابة نيوز": إن الشريحة الأولى، والتى حصلت عليها مصر منذ أيام، ستخصص لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل.
وأضاف "معيط" أن الحكومة لديها مواعيد لسداد المديونيات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، فيما تسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها.
وأوضح نائب وزير المالية، أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على ممثلى صندوق النقد الدولى فى أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية فى تسديد تلك المديونيات، قائلا: «هذا شيء طبيعى ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض».