تأمين إجباري على السائحين بالتنسيق مع الشركات المصرية

عقدت لجنة السياحة الخارجية، بغرفة الشركات السياحية، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، مع ممثلين عن الاتحاد العام لشركات التأمين، والهيئة العامة للتأمين، وذلك لبحث تنفيذ خطة وزارة السياحة، بفرض تأمين إجباري على السائحين الوافدين إلى مصر.
وقال عادل زكي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" - إن الغرفة كانت قد تلقت قرارًا من منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، بإلزام الشركات المصرية الجالبة للسائحين، بعمل تأمين إجبارى على السائح منذ وصوله إلى أرض المطار، وحتى عودته إليها، وهو القرار الذى تعطل تنفيذه بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، غير أن هشام زعزوع، الوزير الحالى، شدد على تنفيذ تلك الخطة الهادفة لإشعار السائحين، ومنظمي الرحلات الأجانب، بالأمان فى مصر.
وأضاف زكي، أن الاجتماع - الذى عقد بحضور سامح سعد، مستشار وزير السياحة - انتهى إلى وعد من هيئة التأمين، بتقديم بيان بالضوابط والمبالغ المطلوبة، وتكاليف العلاج، فى موعد أقصاه الأسبوع المقبل، وفور تقديمها سوف تعدها اللجنة فى مذكرة رسمية، تعرض على وزير السياحة، مؤكّدًا أن النظام الجديد، الذى ستقره الوزارة، يشمل 7 ملايين سائح، تستقدمهم شركات مصرية.
وحول أزمة القطاع السياحي الذى يعاني الكساد، قال "زكي" إن الخطوات التى تسير بها وزارة السياحة حاليا، تعد إيجابية ومثمرة، من حيث المشاركة بالبورصات والمهرجانات العالمية، غير أن الحكومة لا تعمل بالشكل المطلوب، ويتحجج بعض قادتها بأن الوزارة الحالية عمرها قصير، ولن يطول عن 3 أشهر فقط، ما يعطلها عن دعم خطة طويلة الأجل، وهو ما دعا وزير السياحة إلى الاعتماد على لجان غرفة الشركات، وقيادات القطاع، للعمل على تقديم الدعم والمساندة، ووضع الخطط والإشراف على تنفيذها.