بلاغ للنائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن السادات

تَقدَّم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام، يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضده، والتي تفيد بأنه ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج، وتم استدعاؤه للتدخل في الشأن المصري.
وأوضحت والي في شكواها أنه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدَّم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وأكد ذلك أحد السفراء الذي قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذي أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظّمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، وأكدت أنه تم رصد هجوم على مصر في عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات.
وقال صبرى في بلاغه إنه وفقًا لما اقترفه النائب المشكو في حقه من مخالفة القانون ولائحة المجلس، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق في مضمون هذا البلاغ وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتقديم السادات للمحاكمة العاجلة.