وزير الكهرباء: مفاوضات "الضبعة" في المراحل النهائية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المفاوضات مع الجانب الروسى لإنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة فى المراحل النهائية، مؤكدا توقيع العقد قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير، فى الكلمة التى ألقاها بمؤتمر «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذى تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم تدريب 1711 من الكوادر المؤهلة فى إبريل العام المقبل بالتنسيق مع الجانب الروسي، كما سيتم إرسال بعثات للتدريب خارج مصر أوائل 2018.
وأكد شاكر أن المحطات النووية المزمع إنشاؤها فى مصر، من الجيل الثالث المتطور الذى يتميز بأعلى معدلات الأمان، لافتا إلى أن أول مفاعل سيبدأ العمل الفعلى بعد 9 سنوات من بدء التوقيع والمفاعل الثانى بعد 6 أشهر والثالث بعد 10 سنوات من بدء التوقيع، مشيرًا إلى أن مفاوضات إنشاء المحطة النووية تشمل عقد إنشاء وعقد تصميم وعقد تزويد للوقود وعقد دعم فنى وعقد للوقود المستنفد.
وأشار شاكر إلى أن محطة إنتاج الكهرباء من الفحم التى تعتزم الوزارة إقامتها فى منطقة الحمراوين بالبحر الأحمر تنتج أيضا المياه المحلاة، مؤكدًا أن الفحم المستخدم لا يتم تداوله داخل المدن، وينقل مباشرة داخل المحطة، حيث وضعت وزارة البيئة معايير شديدة الصرامة فى هذا الشأن، كما تمتنع البنوك والمؤسسات المالية عن تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الفحم، إلا إذا خضعت للمعايير البيئية المحددة.
وقال «شاكر» إن الوزارة تخطط أن يكون 20٪ من الطاقة المنتجة فى مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، على أن ترتفع النسبة إلى 30٪ عام 2030، مضيفًا أن تلك النقلة النوعية تحتاج إلى ما يعرف بالشبكات الذكية، لافتًا إلى أن الوزارة تنظر فى ثلاثة عروض من شركات عالمية لتطوير وتحديث شبكات التوزيع.
ولفت الوزير إلى أنه تم التعاقد مع شركة «سيمنس» الألمانية لإنشاء ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الرياح، بالإضافة إلى مصنع لمعدات طاقة الرياح فى العين السخنة باستثمار مليارى يورو خلال سبع سنوات، مؤكدا أن مجموع القدرات التى تم الاتفاق على تنفيذها بلغ 19950 ميجا وات خلال المرحلتين الأولى والثانية لتعريفة التغذية من مشروعات الطاقة الشمسية، وأنه جارٍ مراجعة العروض المالية ل9 شركات متقدمة لإنشاء محطات طاقة متجددة وهي فى مرحلة التقييم النهائي.
وأكد أن الحكومة مهتمة بتشجيع الاستثمار فى مجالات تحويل النفايات إلى طاقة، قائلا إن الحكومة على استعداد تام أن تشترى الكهرباء من أى محطة تنتج الطاقة عن طريق التخلص من النفايات، بالتعاون مع وزارة البيئة بما يخدم صالح الطرفين.
وتحدث الوزير عن سعى مصر للتكامل والربط الكهربائى الإقليمى من خلال تبادل الطاقة مع دول الجوار، وتم حتى الآن الربط مع الأردن وليبيا، ومن المقرر الربط مع السعودية فى الربع الأول من 2019، كما بحث الوزير مع وزير الكهرباء العراقى أمس الفرص المتاحة للربط الكهربائى بين البلدين.
من ناحية أخرى، أكد «شاكر» أن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة جاء لتحسين الخدمة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وإحداث توسعات فى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكة.
وأضاف أن استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على مصادر أخرى للطاقة بجانب الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية تشمل الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة فى إنتاج الكهرباء، فضلا عن الاعتماد على الفحم النظيف خلال السنوات المقبلة.
ولفت شاكر إلى أن الدولة دعمت قطاع الكهرباء ب30 مليار جنيه، وتحسن أداء قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء لتخفيف أحمال خلال صيف 2017، وأن الانقطاعات التى حدثت كانت محدودة والعيوب الفنية لا علاقة لها بالقدرة على توليد الكهرباء.
وأوضح شاكر أن إجمالى القدرات التى كانت ستنفذها الشركات التى انسحبت من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تقدر ب850 ميجا وات، لافتا إلى أن انسحاب جهات التمويل من المرحلة الأولى للتعريفة كان نتيجة إصرارها على التحكيم الدولى خارج مصر.
وشدد وزير الكهرباء على أنه قبل الانتهاء من المرحلة الأولى لتعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة تم طرح المرحلة الثانية على المستثمرين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات الراغبة فى الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمرحلة الثانية لتعريفة التغذية، على أنه فى حالة اللجوء إلى التحكيم، ستكون باريس مقرًا للتحكيم خارجيًا، على أن تكون القاهرة مقرًا للتحكيم داخليًا.