برلماني: "النواب" جهة تشريع وليس منوطًا بالحكم على الوزراء

أكد النائب أحمد علي عضو مجلس النواب أنه لا توجد دولة في العالم تطبق قانون لمحاكمة الوزراء، مضيفا أنه توجد بمصر قوانين لمحاسبة الوزراء، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية لمراقبة الحكومة.
وقال النائب في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان": إن مجلس النواب مهمته الأولى والأساسية هي التشريع والرقابة بينما الجهة المنوط بها للحكم على الوزراء ومحاسبتهم هو القضاء، مؤكدًا أنه ليس للقضاء الحق في محاسبة وزير إلا في حين توفر الأدلة والمستندات التي تدينه وفي هذه الحالة يتم سحب الحصانة واستجوابه مثل أي مواطن مخطئ.