قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: إن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة مؤخرا، أدت إلى تحسن تصنيفها فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، 9 مراكز لأول مرة منذ 2010. وأضافت خورشيد خلال كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار خلال الأشهر الماضية، وانطلقت فعليًا فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الحكومة لا تريد إعطاء حوافز فى المطلق، لكن ترغب أن تقدم الحوافز، التى تشجع على زيادة التصدير وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا. واستعرضت خورشيد خطة عمل وزارة الاستثمار، التى قالت: إنها تنفذها منذ 6 أشهر، وأحرزت فيها تقدما ملموسا. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد قانون دولة وليس وزارة الاستثمار بمفردها، لافتة إلى أنه يضمن للمستثمر استمرارية استثماره ومقدما له كل الحوافز المتاحة. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح ما بين 10-15 مليار دولار خلال 3 سنوات، واستثمارات غير مباشرة تتراوح ما بين 5-10 مليارات دولار. وتطرقت لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت: إن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وإتاحة الفرص للمواطن مشاركة الحكومة. واختتمت خورشيد كلمتها بالتأكيد على تفاؤلها بما أحرزته الحكومة فى مناخ الاستثمار، وقالت: «أنا متفائلة وفريق العمل متفائل».