خبراء: قرض "النقد الدولي" يمنح المستثمرين ورجال الأعمال ثقة في الاقتصاد.. "سليمان": أن كل الخطوات التي تتخذها الحكومة بعد تعويم الجنيه مؤشرات ورسائل مطمئنة

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم على طلب مصر لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، واتفقت مصر بشكل مبدئي مع بعثة صندق النقد الدولي في أغسطس الماضي على اقتراض 12 مليار دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل تحرير أسعار صرف العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة.
وقال صندوق النقد في بيان له: إن القرض سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي.
وذكر أن السياسات التي يدعمها برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تسمح بحصول مصر على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، وأن صَرف باقي القرض مرهون بإجراء خمس مراجعات خلال مدة البرنامج.
واتخذت الحكومة والبنك المركزي مطلع الشهر الجاري عددًا من الإجراءات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح، ومن بينها تحرير أسعار صرف العملة المحلية بشكل كامل وترك آليات العرض والطلب في تحديد الأسعار، فضلًا عن زيادة أسعار المحروقات.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لجذب 21 مليار دولار تمويلات خارجية على مدار ثلاث سنوات، من ضمنها قرض صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي، كرم سليمان، أن كل الخطوات التي تتخذها الحكومة بعد تعويم الجنيه هي مؤشرات ورسائل مطمئنة، للسير بخطى سليمة تجاه الإصلاح الاقتصادي، وتحسن الأوضاع.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد يؤكد أن مصر تسير على خطى ثابتة وسريعة، نحو الإصلاح الاقتصادي.
أما الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، فقد أكد ل"البوابة نيوز" أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر بمبلغ 12 مليار دولار، على ثلاث دفعات كانت منطقية، نظرا لاستيفاء الحكومة المصرية كافة الشروط التي طلبها الصندوق، لافتا إلى أن هذه الموافقة سيكون لها أثر واضح في رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح أن القرض يمنح ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، كما أن شروط هذا القرض في صالح مصر، لأن معدل الفائدة سيكون منخفضا لا يزيد على 2% وبفترة سماح مناسبة.
وأضاف أنه على الحكومة أن تكشف عن خطة استثمار المبلغ، الذي تم الحصول عليه من القرض بشفافية لسرعة القضاء على ارتفاع الأسعار.