اجتمع، منذ قليل، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، للتصويت على حصول مصر على قرض تمويلي، على 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، على أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة 2.7 مليار دولار. وكانت مصر تقدمت لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في يوليو الماضي، فيما تبنت الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيا شاملا للاقتصاد، رحب به ممثلو الصندوق أثناء زيارتهم لمصر، مؤخرا. وكشف مصدر مطلع، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية عمرو الجارحي ونوابه الثلاثة يترقبون الآن موافقة الصندوق.