تسلمت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تقرير الاتهام المحال إليها من النيابة الإدارية، بشأن مدير عام إدارة شئون الأعضاء وخدمة المواطنين بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، لتحديد جلسة وبدء نظر القضية. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 183 لسنة 58 قضائية عليا، أن سعيد محمد إبراهيم المشرف على إدارة شئون الأعضاء وخدمة المواطنين بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بدرجة "مدير عام" سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي. وتبين أن المتهم أهان بالقول عمر سليمان عبدالحفيظ المشرف على مكتب الوزير أثناء العمل وسبّه مرتكبًا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة نصوص القانون. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.