لجنة التعليم بالنواب تفتح ملف تطوير التعليم.. حسام بدراوي: المشكلة تكمن في عدم كفاءة إدارة الدولة للمنظومة.. الشربيني: الوزارة بصدد الانتهاء من قانون التعليم قبل الجامعي.. هاني أباظة: الجودة صفر

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم جلسة استماع، وفتحت ملف تطويرالتعليم بحضور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقي مستشار رئيس المجلس الاستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهوريه وعدد من خبراء التعليم وأولياء الأمور.
فى البداية الدكتور طارق شوقى، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم جدا بالمنظومة التعليمية باعتبارها الأساس لخطة التنمية الشاملة لمصر، فعلى سبيل المثال اكد الرئيس فى أول اجتماع معنا أنه لا يريد استراتيجيات وكلام مرسل، وإنما يريد ورقة بها أفكار محددة بخطة زمنية وتمويل محدد.
وقال شوقي إن جودة التعليم فى مصر أقل من المرتبة التى نطمح فيها، فالمنتج المعرفى المصرى لا يرقى لطموحات الدولة.
وانتقد شوقى خلال كلمته امام لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب لبحث أطر تطوير التعليم قبل الجامعى، منظومة التعليم قائلا: "التعليم أصبح يهدف لتحصيل المجموع فقط، لا الولاد بتتعلم ولا حققنا عدالة اجتماعية، والطلاب بيغشوا علشان ينجحوا".
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، أن المشكلة الأساسية ليست فى المناهج أو المبانى، قائلا: "المناهج موجودة منذ عشرات السنين، والمدارس لم تتأقلم بعد مع التطورات الحديثة من حولها، فلم تتمكن من الأدوات التكنولوجية لتطوير أدوات حديثة تسهم فى تعليم الطلاب".
ولفت الى إن جودة التعليم بالمدارس ضعيفة، قائلا: "فعلى سبيل المثال نطق اللغة الإنجليزية لمدرسى اللغة الإنجليزية يعاقب عليها القانون، لأنه بيأثر على الطلبة وهذا شىء حزين وليس كوميديا.
ومن جانبه قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم:ان الوزارة لديها برنامج تطوير طويل المدى وقصير المدى ومتوسط المدى لتطبيق رؤية تطوير التعليم " 20-20".
واضاف أن ما حدث فى إجتماع اللجنة من طرح افكار ورؤى يؤكد اننا بحاجه للاستماع لبعضنا البعض لافتا إلى أن كل الافكار التى تم طرحها تقدر وتحترم ولكن الوزارة تقوم بالفعل بالعمل على تطبيق تلك الافكار التى طرحت.
وطرح الوزير تساؤل ماذا نريدة من التعليم؟ وتابع: مفهوم التربية هو الوصول إلى شخص سوى فكريا وعلميا ودينيا وخلقيا ولديه قدرة على استخجدام المنهج العملى فى حياته وهذا جزء من تعريف التربية وذلك موجود فى فلسفة التعليم وفى رؤيتنا ووضعنا ذلك فى أهدافنا العامة.
واستطرد: التعليم محصور فى مجموعة من المحاور مثل المبانى والمعرفة والمناهج التعليمية والاهتمام بذوى الاعاقات واضاف الوزير اننا بدون ترتيب اولوياتنا سنطبق المثل القائل: كأنك يا أبو زيد ما غزيت.
و قال الدكتور الهلالى الشربينى وزيرالتربية والتعليم إن القانون المصرى اعطى للوزير المختص وللمحافظين صلاحيات مطلقة بإتخاذ القرارات المناسبة جاء ذلك تعقيبا على حديث الخبراء المشاركين فى إجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بعدم تطبيق اللامركزية.
وأكد أن دوره فى التعيينات داخل المنظومة التعليمية يقتصر على تعيين وكيل الوزارة فقط أما باقى الوظائف الأخرى فهى من إختصاصات المحافظ، هنا قاطعه رئيس لجنة التعليم الدكتور جمال شيحة بضروة اعطاء وكيل الوزارة الحق الكامل فى تعيين مديرى الإدارات وان يتم تضمين ذلك فى قانون التعليم ما قبل الجامعى.
واكد الوزير ان الوزارة لن تكون هى مقدم الخدمة، ولكنها ستكون مراقبة للخدمة وذلك ما حدث فى عدد من المدارس التى يتم بنائها حاليا مع منظمات المجتمع المدنى وبعض المواطنين.
وشدد الوزير على ان الدولة لم تتخلى عن مجانية التعليم كما يدعى البعض خاصة انه للمرة الاولى فى تاريخ الحكومة تقوم الوزارة بطرح 30 ألف فصل بتمويل حكومى فى الوقت الى كان فى السابق على تمويل 6 آلاف فصل فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص فى بناء 200 مدرسة.
واعترض الوزير على إتهام البعض لمنظومة التعليم بالفاشلة لافتا إلى وجود إخفاقات وفساد فيها فى بعض الاحيان مؤكدا أن له الحق فى محاسبة أى معلم مقصر فى اى مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن اخطاء 40 سنة وتابع لدينا ما يقرب من مليون و250 الف معلم على قوة العمل يدرسون فى 400 ألف فصل بينما المعدل الدولى أقل من ذلك بكثير حيث يصل المعدل الدولى إلى 2 مدرسين فى الفصل.
وأضاف وفقا للحسبة الدولية فإننا لا نحتاج سوى 900 ألف معلم مما يؤكد ان هناك 350 ألف معلم زيادة مشيرا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن اى معلم بينما سيتم إعادة النظر فى توزيع المعلمين جغرافيا للقضاء على العجز فى بعض الأماكن.
وحول قانون التعليم قبل الجامعى اكد الوزير ان الوزارة بصدد الإنتهاء منه خلال 10أيام على الأكثر وسيتم إرسال نسخة منه للجنة التعليم والحكومة مؤكدا أن القانون حاليا فى مرحلة المراجعة القانونية.
اكد الدكتور حسام بدراوي مستشار لجنة التعليم، أن مشكلة التعليم في مصر ليس في التعليم وإنما المشكلة تكمن في ادارة الدولة للتعليم وعدم كفاءة ادارة المنظومة التعليمة.
واضاف بدراوي ان الحكومة لازم تتغير بشكل اكبر كفاءة وان يكون اختيار وكلاء الوزارة في المحافظات بنفس اليات وكفاءة وزير التعليم وتابع بدراوي خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اليوم لجنة التعليم لمناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي، ان مشاكل التعليم تعتبر بالنسبة له كلاكيت عاشر مرة وان المشكله ليس في السياسات ولا الاستراتيجيات وانما المشكله في الادارة والتطبيق، منوها بأن المشكلة ليست في التمويل مطلقا وإنما في عدم الثقة من أولياء الأمور في الإدارة.
ولفت بدراوي بان لايخفي علي احد بان موازنه التعليم 80 % منها مرتبات وأجور والجامعات الأهلية ليس لديها معوقات حتى تقدم خدمة تعليمية تليق بنا.
ومن جانبه اكد النائب الوفدي هاني اباظه وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ان التعليم هو اساس تنمية المجتمع وان التعليم هو اساس نقل هذا المجتمع الى حياة كريمة وانه بوابة الخروج من الحضيض.
واضاف اباظه ان مشروع المعلم اولا هو الاساس الذي لا بد أن نبني عليه ولا بد من العمل علي تأهيله ماديا واجتماعيا واداريا حتى نرتقي بالعملية التعليمة في مصر، ووصف أباظة بان المنظومة الادارية في التعليم اشبة بمركب مخرومة ولابد من انطلاقة جديده للعبور بجيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وتابع أباظة بان القصور شمل العديد من مراحل العملية التعليمية فالجودة في الجامعات صفر والجودة في المدارس صفر.