مصدر حكومي: تعويم الجنيه يزيد الدعم الغذائي لمحدودي الدخل

كشف مصدر حكومي رفض ذكر اسمه عن كواليس إجراءات تحرير سعر الصرف، قائلا: قد حدث مؤخرا اجتماعات مكثفة بين محافظ البنك المركزي مع وزير المالية عمرو الجارحي، لمعالجه التضخم الذي سيحدث بعد إعلان تحرير سعر الصرف، وحماية محدودي الدخل من هذا القرار، مؤكدا أن وزارة المالية والبنك المركزي درسوا بشكل مفصل معالجة التضخم الذي سيحدث في الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017.
وأضاف المصدر في تصريح خاص "ل«البوابة»" أن من ضمن القرارات التي درست من قبل الجانبين عند إعلان تحرير سعر الصرف، هو زيادة الدعم الغذائي لمحدودي الدخل، من خلال تنقية مستحقي الدعم الغذائي، لتوجيهه لمن يستحق، وذلك من خلال السلع التموينية، والمعاشات الضمنية وغيرها من البرامج التي تتم دراستها، مشيرا إلى أن من لديه بطاقة تمونية ولديه راتب مجزى، سيتم سحب البطاقة وتوفيرها لمن يستحق من محدودي الدخل، دون المساس بصرف مبالغ إضافيه من الموازنة العامة.
وأكد أن الزيادة ستكون بدلا من 18 جنيهًا دعمًا غذائيًا للمواطن الواحد لترتفع بنسبه 30%، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء المهندس "شريف إسماعيل" وستعمل به الحكومة خلال الأيام المقبلة، وهو تنقيه تلك الجداول التي تخص دعم التموين والمعاشات الضمنية وغيرها من البرامج لمن يستحق الدعم فقط.
وأشار المصدر إلى أن محافظ البنك المركزي لم يعلن لوزارة المالية موعد إعلان تحرير سعر الصرف، حيث إن هذا القرار باتفاق بين المحافظ ورئيس الجمهورية وانما كشف عامر لوزير المالية عن خطه تعويم الجنيه بتحرير سعر الصرف وتعويمه ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا للدولار الواحد، حسب العرض والطلب، وهذا ما عملت عليه وزارة المالية خلال الفترة الماضية بتنسيق مع البنك المركزي، حول نسبه التضخم ومعالجته.
مؤكدا أن هذا القرار سينتج عنه عقد اجتماع صندوق النقد الدولي بواشنطن وإعلان الموافقة النهائية لإقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، موضحا أن الاجتماع النهائي للصندوق معلق بإعلان الحكومة المصرية عن تحرير سعر الصرف.
وأوضح المصدر أن قرض 12 مليار دولار سيحدث توازنا في سد عجز الموازنة العامة، فيما قدم عامر سياسته النقدية وإيجابيات القرار بتحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب وكيفية القضاء على السوق السوداء وجذب المستثمرين لتوفير العملة الدولارية وزيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 6 مليارات جنيه قادمة بتمويل من الدول السبع وعلى رأسها السعودية والصين، ما يساعد على التوازن في السياسة النقدية والموازنة العامة.