"المالية" و"المركزي" يستعدان لمواجهة البرلمان الأسبوع المقبل

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية عن اجتماعات مكثفه بين وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر تجهيزا لمواجهه البرلمان الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه من المقرر حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للبرلمان الأسبوع المقبل لشرح، الخطوط العريضة للسياسات النقدية، والمالية، وتوضيحها بشكل صريح امام البرلمان، مؤكدا أن الطرفين سيعلنان في جلسه العامة للبرلمان السياسات النقدية وكيفيه علاج التضخم، وسيشرحون في جلسات مغلقه أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كيفية معالجه التضخم عند تعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف.
وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وزارة المالية والبنك المركزي جهزوا للجلسة المغلقة بعده ملفات منها، تغطيه الموجه التضخمية التي ستحدث نتيجة تعويم سعر العملة، حيث لا يتأثر محدودو الدخل وذلك من خلال، خطه وضعها وزير المالية وهى تنقية من لا يستحق الدعم، واستبداله بمن يستحقه من محدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية سواء دعم السلع الغذائية ودعم المعاشات المتدنية.
وكشف المصدر أهم بنود خطه وزير الماليه ومحافظ البنك المركزى في اجتماعهم في الجلسة المغلقة بين لجنة الخطه والموازنة، بان سيتم زياده دعم الغذاء لمحدودى الدخل عند إعلان تحديد سعر الصرف، من خلال بند الاحتياطي النقدى بالموازنة، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن محافظ البنك المركزي لن يعلن عن موعد تحديد سعر الصرف للبرلمان، حيث إن إجراءات تحديد سعر الصرف تتم بين المحافظ ورئيس الجمهورية مباشرة.
وفى سياق متصل أكد مسئول مصرفى أن كل من حولوا أموالهم ومدخراتهم من الجنيه المصرى للدولار سيتكبدون خسائر جسيمة حيث سيتم تخفيض سعر الدولار، وأن البنك المركزى سيبدأ بتعويم تدريجى على مراحل متقاربة حتى يصل إلى التعويم الكامل، وستكون ضربة قاسية على السوق الموازى الذي يستغل الدولار في السوق السوداء.
وأوضح أن هذه الخطة ليس فقط بسبب شروط لصندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات وإنما لتحريك المشاريع الاستثمارية، التي توقفت بسبب أن مصر لديها سعران للدولار في السوق الموازى والحكومي.