فريق من "الأمن الوطني" ومصلحة السجون يدرس ملف العفو الرئاسي

استبعد مصدر أمنى رفيع المستوى شمول النشطاء أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر بالعفو الرئاسى المنتظر عن الشباب المحبوسين.
وقال المصدر ل«البوابة» إن تقييم المخاطر الأمنية المحتملة جراء الإفراج عن المشاركين في المظاهرات المصحوبة بعنف يجعل قرار الإفراج عن الثلاثة ومن في حكمهم أمرًا مستحيلًا.
ويأتى العفو عن الشباب بمقتضى مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا.
ويدرس فريق عمل يتألف من إدارات الأمن الوطنى والعام والسجون أسماء الشباب الذين سيشملهم ملف يُرفع إلى رئاسة الجمهورية لاحقًا.
وقال المصدر الأمنى «هناك معايير أمنية واجتماعية.. العفو الرئاسى ليس مطلقًا بل إن هناك شروطًا على رأسها ألا يكون السجين قد تورط في أعمال عنف وتخريب».
وأضاف «هؤلاء ارتكبوا جرائم تهدد الأمن العام، وإطلاق سراحهم سيؤدى إلى متاعب».
وكشف عن أن عملية فحص ملفات السجناء ستركز على المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم تكتمل أدلة الإدانة بشأنها، وطالت مدة التقاضى فيها.
وسيلتزم المفرج عنهم بتحرير تعهدات بحسن السير والسلوك مع تدابير احترازية مثل المراقبة في الأقسام التابعة لهم لمدة معينة.
وقررت مصلحة السجون تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة المشكلة لفحص أوراق السجناء المقرر صدور عفو رئاسى عنهم.
وأضافت مصادر أمنية أن عددا من العناصر الإرهابية المقبوض عليهم والمحالين إلى القضاء العسكري في قضايا إرهاب لن تشملهم إجراءات الإفراج المتوقع صدورها عقب تنقية القوائم المقدمة إلى الجهات المختصة.
وقالت «المتهمون في فض اعتصامى رابعة والنهضة وقضية مسجد الفتح وقضايا تنظيم بيت المقدس خارج الموضوع».
وكشف أهالي لشباب مساجين عن أنهم ملأوا استمارات للإفراج عن ذويهم، وتقدموا بها إلى اللجنة المختصة، وقالوا إن جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان طلب منهم بيانات أبنائهم، لأنه سيكون عضوا في لجنة العفو الرئاسي.
وتعهد إسحاق لأهالي شباب من الأعضاء بجماعة الإخوان بدراسة حالات أبنائهم في اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مع عرض الحالات بحيادية في المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال مصدر باللجنة المشكلة لدراسة ملفات الشباب المسجونين والمحبوسين على ذمة قضايا إن طلبات الإفراج ستعطى الأولوية لطلبة الجامعات.. وتعقد اللجنة خلال أيام اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب.
وأكد خبراء قانونيون على أنه لا تغول بين سلطات اللجنة وسلطات عمل النيابة والقضاء وحتى اختصاصات رئيس الجمهورية طبقًا لما حدده القانون والدستور.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن رئيس الجمهورية له سلطات وصلاحيات محددة فيما يتعلق بمسألة الإفراج عن المحبوسين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعملها وسترفع توصياتها إلى الرئيس بدون تغول سلطة على أخرى.
وأوضح أنه لا يحق للجنة إصدار تعليماتها للنيابة العامة أو الجهات القضائية، وإنما ستكتفى بإعلان قوائمها من الشباب وإصدار توصياتها ليقوم رئيس الجمهورية بعمله.
وأضاف أنه يتمنى ألا يحدث أي تصادم بين السلطات، على أن يتم تنفيذ كل توصيات اللجنة بدون أي عمل يحمل نوعا من أنواع التصادم، ولابد من تحديد نوعية هؤلاء الشباب المحبوسين وعلى ذمة أي نوع من القضايا.
وأكد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون الجنائى بجامعة بنها، أن اللجنة المشكلة حديثًا تنحصر مهام عملها في إعداد قائمة بأسماء المحبوسين على ذمة قانون التظاهر بالتحديد، وسيتم إدراج أسمائهم مع توضيح أنهم لم يشاركوا في أي أعمال عنف ضد السلطات أو جرائم تسببت في إراقة الدماء.
وأضاف أن اللجنة ستكتب تقريرها وستقدمه إلى رئيس الجمهورية، والرئيس لن يصدر أي أمر بالعفو إلا إذا كان المتهم قد حكم عليه من محكمة النقض، أما المحبوسون على ذمة قضايا، أو من هم رهن التحقيقات، فيقعون ضمن عمل النائب العام الذي يملك وحده سلطة التحقيق والإفراج عنهم من عدمه.
وأشار إلى أن سلطات الرئيس كما حددها القانون والدستور تنحصر في إصدار عفو رئاسى بعد إصدار الحكم القضائى.