عضو اللجنة المحلية بالنواب: قانون الإدارة يصل البرلمان الأسبوع المقبل.. وسيتم تشكيل لجان فرعية لمتابعة أزمة القمامة ومواقف السيارات

قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة سوف ترسل مشروع قانون "الإدارة المحلية" إلى مجلس النواب بشكل رسمي خلال أسبوع، مضيفًا بأن اللجنة ستعيد مناقشة القوانين المعروضة عليها، بعد تقدم النائب عبد المنعم العليمي بمشروع قانون جديد.
وأضاف كمال، خلال حواره ل"بوابة البرلمان"، أن اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية لمتابعة ملفات "القمامة، تنظيم مواقف السيارات، تراخيص المحال، والإعلانات"، متابعًا بأن اللجنة بدأت في حل مشاكل القمامة في محافظة الإسكندرية، وستكمل مشوارها، وإلى الحوار:
ماهي خطة عمل اللجنة خلال الدور الحالي؟
اللجنة تعمل على تكثيف اجتماعاتها خلال تلك الفترة، خاصة وأنه يتردد أن قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية سوف يتم إرساله من مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، طبقًا لما أعلنه المستشار مجدي العجاتي، بعد أن انتهاء مجلس الدولة من مناقشته.
ماهي الأولويات التشريعية للجنة في الدور الثاني؟
في الحقيقة الانتهاء من قانون "الإدارة المحلية"، يعد على رأس أولوياتنا من الناحية التشريعية في دور الانعقاد الثاني، فاللجنة مقدم إلى ها 4 مشروعات قوانين خاصة بالإدارة المحلية من النواب، بالإضافة إلى المشروع المرسل من الحكومة، فعلى اللجنة الانتهاء من مناقشتهم وإقرار القانون قبل نهاية الدورة.
إلى أين توصلت اللجنة في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية المطروحة عليها؟
قامت اللجنة بمناقشة 43 مادة من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء الخاصة بالإدارة المحلية، ولكننا سنعيد مناقشة ودراسة تلك القوانين من جديد، بعد تقدم النائب عبد المنعم العليمي بمشروع قانون خاص بالإدارة المحلية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المعروضة، لتشريع قانون جديد للإدارة المحلية وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
وبذلك فإن إجمالي عدد القوانين المعروضة على اللجنة، 4 مشروعات من الأعضاء، إضافة إلى القانون المرسل من الحكومة، لذا ستعيد مناقشة ودراسة تلك القوانين.
ما أهم الملفات التي ستقوم اللجنة بدراستها؟
هناك 4 ملفات ستقوم اللجنة بمناقشتهم من الناحية الرقابية خلال دور الانعقاد الثاني، وهى: "ملف القمامة والنظافة على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة ملف منح التراخيص للمحال، تنظيم المواقف العامة للسيارات داخل الأقاليم والقري، وفتح ملف الإعلانات والتراخيص، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية لمتابعة ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر مع مناقشة رؤية وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات بأنواعها.
كما أن اللجنة ستعمل خلال الاجتماعات المقبلة، على دراسة منظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، وكذلك مناقشة منظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية وإجراءات تراخيصها والإيرادات المرتبطة، مع استمرار دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية، وكذلك دراسة مقترحات النواب بإنشاء مدن وتقسيمات إدارية محلية جديدة بالمحافظات.
ما هي إجراءات اللجنة لمتابعة تلك الملفات؟
اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية لمتابعة الملفات التي ستقوم بدراستها خلال دور الانعقاد الثاني، وعلى رأسها ملف "تنظيم مواقف السيارات"، حيث إن الهدف من تشكيل لجنة فرعية، أن تكون تلك المواقف آمنة وحضارية، وليست عشوائية، كما أنه سيتم إنشاء لجان فرعية أخرى أيضًا لمتابعة ملفي "تراخيص المحال، والإعلانات".
ما تعليقك على عدم سحب البرلمان الثقة من الحكومة؟
في الحقيقة.. حكومة إسماعيل يعد مستواها ضعيف، ولم تتمكن من تجاوز أزمات "ارتفاع الأسعار، الانفلات الأمني، الصحة"، والتي تعد من الملفات الساخنة التي يعاني منها المواطنين، ولكن الأزمة ليست في تغيير الأشخاص، بل في السياسيات المتبعة، فأنا أري أنه لا بد من تغيير السياسيات للتمكن من النهوض بالدولة، وتخطي الأزمات، قبل تغيير الأشخاص، لأن تغير أشخاص فقط لن ينتج عنه أي جديد.
ومن رأيك.. ما الذي يجب على الحكومة فعله لعدم سحب الثقة منها؟
من رأيي.. أنه يجب على كل وزارة بالحكومة أن تقوم بوضع رؤية واضحة لخطتها، وآليات تنفيذها، لعرضها على اللجنة النوعية المختصة بالوزارة، للعمل على أرض الواقع، فهناك محافظات تعاني من سوء الخدمات الصحية والتعليمية بها، بالإضافة إلى وجود قرى محرومة من تلبية الحكومة لإمكانيات المعيشة البسيطة بها، فمسئولية الحكومة حل تلك الأزمات لعدم سحب الثقة منها.
إلى أي مدي توصلت اللجنة في ملف "القمامة والنظافة"؟
اللجنة على تواصل مستمر مع جهاز الشئون البيئية، للعمل على حل ملف "القمامة، والنظافة"، فقد بدأت اللجنة بالفعل بالعمل على حل تلك الأزمة في محافظة الإسكندرية، وستكمل اللجنة مشوارها في إنهاء تلك الأزمة في باقي محافظات الجمهورية.
كما أن اللجنة ستقوم بدراسة سياسة وزارة البيئة، ورؤية التنمية المحلية حول هذا الملف، لأنه يعد من أخطر الملفات التي تهدد الصحة العامة، والأوضاع البيئية في مصر.
هل تقدمت بأي أدوات رقابية خلال هذا الانعقاد؟
نعم، بالفعل لقد تقدمت باستجواب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من "رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني"، حول تأخر إنشاء مطار السويس الدولي منذ أكثر من 15 عامًا، بالرغم من الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، ودراسة الجدوى، كما تقدمت بطلب إحاطة آخر إلى وزير الري بشأن تكرار حوادث الطرق والقطارات، بالإضافة إلى أنني تقدمت باقتراح رغبة لتحويل منطقة السلام في محافظة السلام إلى حي، وفي انتظار عرضه على المجلس.