الحكومة تتعهد بتقليص العجز عبر التخلص من "الدعم غير الفعّال"

■ تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام التعاقدات وحمايتها
■ تطوير مصادر الطاقة البديلة وتطبيق نظام الكروت الذكية للسولار والبنزين
تقدمت الحكومة بورقة عمل لصندوق النقد الدولى، حول القضايا الخلافية في برنامجها الاقتصادى والاجتماعى، وما إلى ذلك من محاور ذات علاقة بقرض ال12 مليار دولار.
وتتضمن الورقة الحكومية خطة لتقليص عجز الموازنة بما يتراوح بين 90 و100 مليار جنيه، من موارد مالية لها صفة الاستدامة والارتباط بالنشاط الاقتصادى، وأخرى ليست لها صفة الهيكلية مثل بيع الأراضى والتراخيص والمنح.
وأكدت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزى، إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلًا من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص بالتدريج من بنود الدعم غير الفعال فى مسألة تحسين الأحوال المعيشية، وعلى رأسها دعم الطاقة، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجى للدعم النقدى.
كما تركز الورقة على تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام جميع التعاقدات وحمايتها طالما لم يشبها فساد، وتطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات على أن يصاحب أي إجراء اقتصادى حراك اجتماعى يحقق قدرًا من الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد الورقة إلغاء جميع السياسات الداعمة لتوجيه رءوس الأموال للاستثمار في صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وهى بطبيعتها غير كثيفة لاستخدام العمالة كنسبة إلى حجم استثماراتها، وتوسيع نطاق أسواق التصدير ونوعية المنتجات المصدرة، وإلغاء أي سياسات داعمة لتصدير منتجات لا تتميز بقيمة مضافة عالية، أو بوفرة في التشغيل.
وأكد البرنامج أن استعادة الثقة فى الوضع المالى والاقتصادى في مصر في الوقت الحالى، هو محدد رئيسى لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى، وعودة تدفقات رءوس الأموال إلى مصر، وأن تنفيذ إجراءات مالية لخفض مستويات عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، سيؤكد جدية الحكومة فى تحقيق الانضباط المالى، ويزيل شكوك المستثمرين حول قدرة الاستدامة المالية للدولة، وبما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل، وتدفق النقد الأجنبى في مصر.
وقالت الحكومة في برنامجها إنها بدأت المرحلة الأولى من الإصلاح السعرى من برنامج الإصلاح التدريجى الذي أعدته وزارة البترول للتنفيذ على المدى المتوسط.
وتتضمن هذه المرحلة تصحيح العلاقة بين الأسعار النسبية للمنتجات البترولية، لتتناسب مع كفاءتها في توليد الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يشمل تقديم دعم لعدد من القطاعات لمساعدتها على التحول من المصادر التقليدية للطاقة، إلى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وأساليب الإضاءة الذكية.
وسيتم رفع الدعم عن السولار المقدم لهذه القطاعات، واستبدال المازوت بالفحم كمصدر للطاقة لبعض الصناعات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وتتعهد الحكومة بتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفى مقدمتها الطاقة الشمسية والإسراع في تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع السولار والبنزين، وتحديد موعد نهائى للتنفيذ خلال فترة وجيزة بهدف منع التهريب، وبناء قاعدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع، دون وضع حدود للكميات أو الأسعار في البداية، وبحيث يستخدم هذا النظام بعد ذلك كأداة لاستهداف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وتتضمن الخطة أيضًا مراجعة قانون الضريبة على الدخل، بما يسهم فى زيادة العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على المجتمع خاصة من القادرين وأصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تصاعدية الضريبة، والحد من التهرب والتجنب الضريبى.
وهناك مساحة واسعة لزيادة الدخل من الضرائب خاصة أن الحصيلة من جميع أنواع الضرائب بما تشمله من ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك والدمغة لا تتعدى 2.15 ٪ من الناتج المحلى، بينما ترتفع هذه النسبة بالنسبة للدول المشابهة لمصر ما بين 23 إلى 27٪ من الناتج المحلى وترتفع بنسب أعلى فى الدول الأكثر تقدمًا.
وتشمل ورقة البرنامج إصلاحات أخرى منها مراجعة الرسوم التي لم تتحرك منذ عقود طويلة، ومنها صدور قانون استغلال المناجم والمحاجر والذي يتضمن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا النشاط، وزيادة الإيجار السنوى لتراخيص البحث والحماية والاستغلال.
ووعدت ورقة الحكومة بترشيد بنود الإنفاق العام خاصة تكاليف إدارة المال العام من خلال تطوير نظم المدفوعات الحكومية والرقابة على المال العام، وإعادة صياغة إدارة الخزانة العامة للدولة والوحدات الحسابية، وتطوير منظومة المشتريات الحكومية بما يرفع من كفاءتها.
وتطمح الحكومة أن يؤدى تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبحيث ينخفض العجز إلى نحو 4.10٪ من الناتج المحلى في عام 2016/2017 ومن ثم انخفاض الدين العام.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام الحالى والقادم، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، إضافة إلى إجراء تطوير هيكلى شامل لجميع الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة، من خلال إطار مؤسسى متطور وإدارة الاقتصاد كوحدة واحدة ومن منظور كلى وتوسيع جميع القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية خاصة في مجال الأمن الغذائى وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسنًا فى الأحوال المعيشية للمواطنين.