ورطة "الآثار".. 4 مليارات جنيه "مديونية" لسداد رواتب الموظفين.. ومليار انخفاضًا في الإيرادات بسبب تراجع أعداد السائحين.. "العناني" يواجه المشكلة المالية بقرارات استثمارية

تواجه وزارة الآثار أزمة مالية كبيرة منذ عام 2011 تسببت في مشكلات فرعية على رأسها عدم تنفيذ واستكمال العديد من المشروعات.
وبدأت الأزمة المالية بعد تراجع أعداد السائحين إلى مصر، ما تسبب في تراجع إيرادات "الآثار" بشكل ضخم بنسبة تصل إلى مليار جنيه سنويًا، حيث كان دخل الوزارة السنوي في عام 2010 مليارًا و200 مليون جنيه، أما الآن فلا يزيد الدخل السنوي على 200 مليون جنيه فقط.
ومن المعروف أن الوزارة تتبع نظام التمويل الذاتي، وتعتبر الوزارة الوحيدة التي لا يخصص لها ميزانية في الموازنة العامة للدولة، حيث تعتمد على عائدات تذاكر زيارة المواقع الأثرية وإيجارات البازارات والكافتيريات الموجودة في المواقع، وهذا الدخل كان يكفي قبل الثورة لتغطية الالتزامات المطلوبة وتحقيق فائض لبناء المتاحف وتطويرها وتدريب وتأهيل المرممين، وكذلك القيام بصيانة دورية لكل الآثار التي تمتلكها مصر.
ومع تراجع أعداد السائحين كانت ولازالت وزارة الآثار من أكثر الوزارات تضررًا، وهو ما يضطرها للاستدانة لصرف مرتبات الموظفين وذلك من وزارة المالية على شكل قروض ائتمانية أو تسهيل ائتماني بفوائد.
وتبلغ مديونيتها لوزارة المالية حتى الآن نحو 4 مليارات جنيه.
وقسم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مشاكل الوزارة إلى أربعة مشاكل رئيسية شرحها بشكل مفصل ل"البوابة نيوز".
وأكد أن المشكلة الأولى أن الوزارة كانت قد بدأت مشروعات كثيرة قبل ثورة 25 يناير وهى متوقفة كلها منذ 2011، بينما نحن مطالبون - من مجلس النواب - باستكمال كل المتاحف الإقليمية وعددها يصل إلى 20 متحفًا، مثل متاحف أسيوط والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ وطنطا والغردقة وشرم الشيخ وبورسعيد".
ويضيف: "المشكلة الثانية تتعلق بسلبيات العمل الأثري في مجالي التوثيق والتسجيل والتأمين والمياه الجوفية والتعديات والحفر خلسة والتعامل مع ملف الآثار المستردة، ونحن نعمل عليها الآن".
أما المشكلة الثالثة فهى نقص في أفراد الأمن والمهندسين والفنيين وهناك بعض التخصصات المطلوبة غير موجودة في الوزارة على الإطلاق مثل وجود متخصصين في القانون الدولي، وهؤلاء كانوا يستطيعون إنقاذ تمثال سخم كا (كان مجلس بلدية نورثامبتون بلندن قد باع تمثال سخم كا لأحد المشترين الأجانب في يوليو 2014).
وآخر المشكلات هي النقص في الخدمات التي تقدمها الوزارة للسائحين وزوار الأماكن الأثرية والمتاحف، فهى ليست على القدر المطلوب من حيث الإضاءة والنظافة والاستعداد.
وقد اتخذت وزارة الآثار عددا من القرارات لحل هذه المشكلات دون انتظار عودة السياحة مثل تخفيض إيجارات كافيتريات الوزارة بالمواقع الأثرية والمتاحف والبازارات حتى 60٪، وأسعار الكتب الصادرة عن الوزارة، وفتح المتحف المصري ليلًا.
كما اتخذت الوزارة قرارًا بوضع إعلانات على تذاكر المواقع الأثرية وعلى اللوحات الإرشادية بالمعابد والمتاحف، كما تم إصدار تذكرة "الأقصر باص" وهى تذكرة لدخول كل الأماكن الأثرية في الأقصر لمدة 3 أيام بألف جنيه، وإصدار كارنيه للأجانب المقيمين يخوّل لهم دخول كل الأماكن الأثرية به، لكن لم نحدد تكلفة هذا الكارنيه بعد، وكارنيه مماثل للمصريين بأسعار بسيطة.
وقررت الوزارة فتح المتحف المصري ليلًا، وتبحث فتح قلعة قايتباي وقلعة صلاح الدين ليلًا خلال وقت قريب، وكذلك فتح مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول في نوفمبر الجاري بألف جنيه للتذكرة.
وتبحث الوزارة مع الداخلية مدى إمكانية فتح بعض الأماكن الأثرية ليلًا، لأن هذا يعد أهم منفذ لزيادة الموارد المالية مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي وقلعة قايتباي بالإسكندرية، وقلعة القصير.
هذا إلى جانب إقامة الحفلات الاجتماعية في حدائق القصور والمتاحف، مع رفع الأسعار في المقابل.
وبالنسبة للسينما والتصوير الإعلاني، يقول: "وجدت أن لائحة الأسعار مرتفعة جدا فقمت بتخفيضها، فكان التصوير في اللائحة بالساعة فأصبح باليوم، وهناك فرق في الأسعار للقنوات المصرية والأجنبية".