"الرقابة المالية": 10 مليارات جنيه قيمة تعاقدات "التأجير التمويلي"

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى تعاقدات نشاط التأجير التمويلى على الأراضى والعقارات بلغت 10 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بينما وصلت قيمة عقد نشاط التمويل العقارى إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مؤكدا أهمية نشاط التمويل العقارى في دعم المشروعات السكنية والتيسيير على العملاء.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر التطوير العقارى، إلى وجود عدد من الأدوات المالية الغير مصرفية يتم استغلالها في تدعيم نشاط القطاع العقارى ومنها آلية صناديق الاستثمار العقارى، لافتا إلى إصدار الهيئة ترخيص أول صندوق للاستثمار العقارى الأسبوع الماضى والمتوقع أن يعقبه إصدار عدة صناديق استثمارية ناجحة.
ولفت إلى استهداف الهيئة تنمية الأراضى والعقارات الغير مستغلة والتي تتبع المحافظات والوزارات المختلفة بجانب الهيئات وعدد من شركات القطاع العام ويتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات إلا أنها غير مستغلة ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى إتمام عدد من التسويات الناجحة خلال الفترة الماضية لبعض الأراضى الغير مستغلة والتي نتج عنها اسناد 12 مليار جنيه لبنكى الأهلي المصرى ومصر ضمن تسوية تابعة لبعض شركات القطاع العام.
ونوه إلى أن عمليات استغلال وتنمية الأراضى والعقارات الغير مستغلة تساهم في حماية الأصول من عمليات السرقة ووضع اليد فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل بجانب تسديد مديونيات الجهات العامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص المواطنين في المشاركة في المشروعات العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقارى.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن آلية صناديق الاستثمار العقارى تتمتع بعدة مزايا أهمها تحويل الأصول إلى أداة مالية تدار وفقا لقانون سوق المال، فضلا عن استغلال الأراضى المتاحة للجهات العامة وتنويع محفظة كل صندوق بخفض المخاطر وتنويع مصادر الايراد، وإمكانية استقطاب أموال مصرية وعربية لصناديق الاستثمار، بجانب إمكانية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير واستغلال الأراضى وتحويلها لمشروعات.
وأوضح سامي أنه يوجد عدد من الأدوات المالية غير المصرفية والتي يمكن الاعتماد عليها في حل أزمة تمويل عمليات المرافق الأساسية لمشروعات الأراضى الغير مستغلة ومنها السندات العادية والسندات المغطاة وسندات التوريق وسندات الإيراد، بجانب آلية الصكوك والمنتظر أن تصدر من الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الحصول على أموال جديدة.