بدء دراسة ملفات المحبوسين والأولوية ل"متهمي التظاهر" ومستحقي "الإفراج الصحي"

أعرب محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقديره لتجاوب وتفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الأفكار التى تم طرحها خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب، لافتًا إلى أن الرئيس تفاعل بجدية مع ما طرحه الدكتور أسامة الغزالى حرب، حول الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا قانون التظاهر.
وكشف أن اللجنة المختصة بملفات المساجين ستبدأ فى وضع معايير خاصة يتم على أساسها دراسة ملفات المحبوسين فى الإطار القانونى والدستورى، وكذلك أصحاب الأمراض الذين يستحقون الحصول على عفو صحى، إضافة إلى من صدر بحقهم أحكام نهائية، والشباب المسجونين على خلفية اختراق قانون التظاهر، رغم عدم وجود ذلك فى توصيات ختام المؤتمر، مضيفًا: «اللجنة ستتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب»، مؤكدًا أن «مؤسسة الرئاسة أبلغت الشباب المشاركين فى المؤتمر بالجدية فى التعامل مع هذا الملف».
فيما وصف حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، توصيات المؤتمر بالجيدة والتى تعبر عن الكثير من الأهداف التى نسعى لتحقيقها، مشيدًا بخطوة تشكيل لجنة لبحث ملفات الشباب السجناء، خاصة أن من تحدثوا من الشباب إلى الرئيس ليس بينهم متضرر من هذا الأمر.
وطالب «أبوسعدة» بأن تنتهى اللجنة إلى إصدار توصيات بالإفراج عن كل الشباب المتظاهرين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يرتبط بإمكانية أن يصدر الرئيس قرارا بالعفو الشامل عن كل المتظاهرين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، أو أن يتم إلغاء قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وهنا سيخرج كل السجناء المحبوسين على ذمة اختراق القانون استنادًا إلى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
وأكد ضرورة أن يتم الإفراج عن كل المواطنين والشباب المصريين الذين خرجوا فى تظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهم وفقا لقواعد العمل الشرعية، أما من سعوا لتعطيل مؤسسات الدولة وحرضوا أو استخدموا العنف تجب معاملتهم وفقًا للقانون وبقسوة لأنهم يهددون حياة الآخرين، وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أى معاملة سلبية لمن لديهم رأى مخالف مع الدولة، وتابع: «يجب أن يكون من بين المفرج عنهم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وغيرهم».
واتفق أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» فى الإشادة بالمؤتمر ونتائجه والتى فى مقدمتها أن الرئيس بدأ يستمع للمواطنين دون وسطاء، ولفت إلى أنه ليس عيبًا أن تصلح الدولة ما أفسده بعض أفرادها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف «عقيل» لا بد من معاونة الحكومة والرئيس لبداية مرحلة جديدة، وأن تشكل اللجنة من قانونيين ومجتمع مدنى وأحزاب وقضاء واجتماعيين ونفسيين ليكون بمقدورهم إجراء حوار مهم مع من سيتم الإفراج عنهم من الشباب، لأنهم سيخرجون «نفسيتهم تعبانة»، ومن الضرورى تحويلهم إلى طاقة إيجابية لخدمة الوطن.