اتفاق عربي على ضرورة وجود قوة عسكرية ليبية تعمل تحت قيادة موحدة

أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته الأطراف الثلاثة في ختام اجتماعا ثلاثيا عقدوه اليوم برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية،وبمشاركة جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الافريقي ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الامم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الاممية في ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمناقشة الوضع الليبي وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الثلاث بغية الدفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.
وأكد الأطراف الثلاثة-في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع-التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وبتشجيع تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي،مشددة على رفضها لأي تدخل عسكري اجنبي في ليبيا.
وشددت الأطراف على الحاجة إلى مقاربة دولية واقليمية متناقسة وتكاملية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
ورحبت في هذا السياق بتجديد عزم جامعة الدول العربية على تعزيز دورها في دعم العملية السياسية بما في ذلك من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
واتفقت الأطراف على تشكيل ترويكا بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق قيما بين المنظمات الثلاث لتشجيع المصالحة الوطنية ودفع الحوار السياسي وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق الليبي الموقع بالصخيرات وذلك كما أوصى به الاجتماع الوزاري التاسع لدول الجوار الليبي الذي عقد في نيامي 19 أكتوبر الماضي.
واتفقت الأطراف الثلاثة على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلاث إلى ليبيا بغية تشجيع الأطراف الليبية الرئيسية والمؤثرة على مناقشة وبحسن نية القضايا المحورية التي يمكن أن تدفع بالعملية السياسية الجارية قدما.
وأدانت الأطراف أعمال العنف الأخيرة في طرابلس ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت أن هذه الأعمال غير المقبولة تعرقل العملية السياسية وتعيق الانتقال الديمقراطي لليبيا.
وطالبت في بيانها بالحد من تصعيد الموقف على وجه السرعة وترسيخ الأمن وسيادة القانون في طرابلس بهدف تمكين المجلس الرئاسي من ممارسة مسئولياته ومهامه بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأعربت الأطراف عن دعمها للمجلس الرئاسي وحثته على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياته على النحو شامل كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي وتقديم التشكيل المعدل لحكومة الوفاق الوطني.
وأعربت عن دعمها لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية للدولة وحثته على الاستمرار في تنفيذ مسؤولياته تجاه الاتفاق السياسي الليبي.
واعادت الأطراف التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي بناء وشامل بهدف تخطي العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
وأكدت أيضا أهمية تنفيذ تدابير متبادلة لبناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل تفادي أو تصعيد إضافي للموقف على الارض وكذلك الحاجة إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت الأهمية العليا لتناول هذه الغاية كمسألة ذات اولوية في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف المعنية.
وأعربت الأطراف عن دعمها للجهود والعمليات العسكرية الجارية ضد التنظيمات الإرهابية في سرت وبنغازي وغيرها من المناطق.
وشددت على ضرورة الحاجة إلى توفير مساعدات الاستقرار السياسي والتعافي المبكرة لإعادة تأهيل المناطق التي يتم تأمينها من سيطرة الاٍرهاب.
ورحبت الأطراف بكافة الجهود الهادفة إلى استعادة إنتاج النفط في ليبيا واستئناف تصديره ورفع طاقته.
وأكدت الحاجة إلى مؤسسة نفط وطنية موحدة وذات كفاءة يمكن أن تُمارس مسؤولياتها على كل المنشآت النفطية في جميع أنحاء البلاد كما شددت على أن جميع عوائد تصدير النفط يجب أن تمر عبر القنوات الشرعية المناسبة
وأكدت أهمية وجود مصرف مركزي ليبي موحد ويتمتع بالقدرة للاشراف على هذه الأموال.
وشددت أيضا على أنه يجب استخدام كل الموارد الطبيعية لليبيا بشكل متكافىء ويتسم بالشفافية للصالح الأعلى لليبيا ولكل شعبها.
ورحبت الأطراف لهذا الغرض بجهود المجلس الرئاسي لتحسين علاقته بالمصرف المركزي الليبي.
وأعربت عن استعدادها لمد المجلس الرئاسي بناء على طلبه بالدعم التقني لمساعدته في مجال التمويل والانفاق العام.
وأعربت الأطراف عن عزمها دراسة أفضل السبل لقيامها بحشد وتنسيق كل انواع الدعم والمساعدة الدولية لليبيا بشكل مشترك بما في ذلك عبر تنظيم مؤتمر دولي على النحو المطروح في المادة 58 من الاتفاق السياسي الليبي وذلك في التوقيت المناسب وعندما تتوافر الظروف المواتية.
واتفقت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة على استمرار في التنسيق الفعّال بينهما بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات ثلاثية دورية في المستقبل.