إطلاق مشروع التوسع في التعليم وحماية الأطفال

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن نظام التعليم قبل الجامعى في مصر هو الأكبر في المنطقة؛ لذلك كان التوسع في إيجاد فرص للحصول على التعليم أمر ضرورى، كما أن الحد من عمليات التسريب من التعليم، ودمج الأطفال من ذوى الإعاقات البسيطة في النظام التعليمى من أولويات الوزارة.
وأشار حجازى، إلى أن الوزارة قامت بتعديل لائحة الانضباط المدرسية، وتشكيل لجان لحماية الطالب على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر؛ والذي شهد تنسيق الجهود حول تفعيل دور لجان حماية الطفل، وتوسيع الفرص التعليمية، والممول من الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزارة التعاون الدولى.
حضر المؤتمر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبرونو مايس ممثل منظمة اليونيسف، والدكتورة مايسة شوقى مساعد وزير الصحة والسكان وممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، وعدد من القيادات التعليمية، وممثلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مايسة شوقى، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعكف على تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل، والمنصوص عليها في قانون الطفل المصرى؛ مما يتطلب إجراء تعديلات؛ لتحديد تبعية هذه اللجان الفنية والمالية والإدارية، وكيفية الربط بينها وبين خط نجدة الطفل؛ لتتمكن من الوصول للأطفال الأكثر تهميشًا واحتياجًا، وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام أن البرنامج مدته خمس سنوات، ويهدف إلى زيادة فرص الحصول على التعليم، وتعزيز حماية الطفل في (15) محافظة، وإنشاء (1200) مدرسة مجتمعية تستوعب (30) ألف طالب جديد، وتطوير (200) مدرسة ابتدائية حكومية؛ لتلبية احتياجات (6) آلاف طالب من ذوى الإعاقة.