"الحريري" :أطالب المصريين بالاحتفال بالجيش في "محمد محمود"

الحكومة لا تملك رؤية ولا برنامجًا دائمًا أو حتى مؤقتًا
مبارك مواطن وقضى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ومن حقه الإفراج
أؤيد كوتة المرأة والشباب.. وأرفضها للأقباط لأنها ترسخ الطائفية
ما ستنتجه "الخمسين" سيكون أفضل من دستور "طالبان" الذي كتبته "المحظورة"
طالب أبوالعز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المصريين بالنزول اليوم، الثلاثاء، للاحتفال بقواتهم المسلحة، ونبذ الإرهاب، معتبرًا ذكرى محمد محمود، ذكرى لاستعادة الثورة، ورمزا للصمود أمام الفكر المتطرف للإخوان والسلفيين.
ووصف الحريري - في حواره مع "البوابة نيوز" حكومة الدكتور حازم الببلاوي بالحكومة الرخوة، غير القادرة على تنفيذ القانون، والتي تظهر ضعيفة للغاية أمام جماعة الإخوان المحظورة، مؤكدا انها اصابت المصريين بالإحباط، فهى حكومة غير متجانسة، ولا تملك اى رؤية او برنامجًا، سواء كحكومة مؤقتة، او دائمة.
كما رفض المرشح السابق للرئاسة، قانون التظاهر، مشيرا الى ان قانون العقوبات به من المواد ما يستطيع ردع الارهاب، واصفا ما يحدث فى الجامعات بالإرهاب والعنف المنظمين، مضيفا ان جماعة الإخوان المحظورة، لم تعد تشكل خطرا، وانها انتهت فى مصر والعالم، بعد الفشل الذى واجهته فى حكم مصر، وإلى نص الحوار.
اليوم ذكرى أحداث محمد محمود، وكثير من النشطاء الشباب غاضبون، فهل ننتظر أحداثا تعكر نجاح ثورة 30 يونيو؟
- أتمنى أن يخرج كل الشعب المصري اليوم للاحتفال بقواته المسلحة، لأن أحداث محمد محمود من أهم الوقائع في تثبيت الثورة أمام أعدائها، من الإخوان والسلفيين، وأعضاء الجماعة المحظورة لا يمكن ان يشاركوا في هذا اليوم.
هل تتوقع المزيد من الاستقرار خلال الأيام القادمة بعد رفع حالة الطوارئ؟
- اعتقد ان الحكومة قادرة على ردع الارهاب بالقانون، وقانون العقوبات به من المواد ما يكفي لتحجيم تأثيرهم، ولكن رفع حالة الطوارئ، سيشجع البعض بالتأكيد على مزيد من العمليات الإرهابية والتخريبية، سواء بالجامعات، أو عبر الاعتداءات المستمرة على كمائن الجيش والشرطة.
وما رأيك في خروج الرئيس المخلوع "مبارك"، خاصة وأن وضعه قيد الإقامة الجبرية كان بموجب حالة الطوارئ؟
- مبارك أصبح مواطنا عاديا، ويحق له - وفق القانون - أن يتم الإفراج عنه، حيث أنه قضى الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي في الاتهامات الموجهة إليه، والافراج عنه يخص القضاء فقط، ولا يجوز التعليق على القرارات والأحكام القضائية.
ما رأيك فى قانون التظاهر والهجوم عليه؟
- معارض له تماما، لأن الحكومة لم تطبق قانون العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب من قبل جماعة الإخوان المحظورة، فقانون العقوبات، اضيفت إليه مواد - منذ عهد السادات، ومرورا بحكم مبارك - هي نفس المواد الموجودة في قانوني التظاهر والارهاب، ولكن الحكومة رخوة ولا تطبق القوانين، فلسنا فى حاجة الى قوانين جديدة، ويكفينا قانون العقوبات، لكن عبر حكومة قوية وقادرة على ردع التطرف والارهاب، ولا تتهاون معه أو تعمل لصالحه.
هل ما زالت الجماعة المحظورة تشكل خطرا على الحياة السياسية، خاصة مع استمرار وتصاعد أعمال العنف والتخريب التي تقوم بها داخل الجامعات؟
- ليس هناك شىء اسمه الإخوان، فالإخوان هم السلفيون هم الجماعات التكفيرية، وجميعهم اصحاب فكر عنصرى، واقد نتهوا تماما داخل مصر وخارجها، منذ إسقاط حكمهم والقبض على المعزول "محمد مرسي"، وكل محاولاتهم للعنف والإرهاب فاشلة، وهم متأكدون تماما من فشلها، وكل ما يقومون به الآن، مجرد محاولات لإبقاء الجماعة وكيانها في مصر وخارجها، ولكن الواقع يؤكد انتهاءهم من العالم.
ما تعليقك على دور الاعلام المصري في عرض القضايا السياسية، واتهامه بعدم الشفافية والانحياز للجيش والشرطة؟
- الاعلام أعماله اجرامية، وخاصة في عرض أحداث الارهاب والتخريب في الجامعات، على أنها مظاهر احتجاجية لمتظاهرين، بينما المجرم والبلطجي والارهابي لا يتغير وصفه بتغير المكان الذى يعمل ويمارس جرائمه به، فالطالب الذى يحرق ويخرب ويدمر الساحات التعليمية، وهيئات العلم والتنوير، ويجرفنا إلى الوراء، مجرم أيضًا، وارتكابه لجريمة ما، يوجب على الشرطة القبض عليهم، وعلى المواطن الامساك به وتسليمه للشرطة ليتعامل معه القانون بكل حزم وقوة، والحكومة التي تتهاون معه تكون في حالة خيانة، وتكون المتحمل الأساسي لكامل المسؤولية عمّا يحدث في الجامعات المصرية.
وصفت الحكومة بأنها رخوة فى تنفيذ القانون ضد جماعة الإخوان، فما رأيك فى ادائها الاقتصادى؟
- الحكومة رخوة فى ادائها السياسي والاقتصادى، وسمحت بالتدخلات الخارجية، ربما تكون قد حاولت العمل والنجاح، ولكنها غير قادرة، في الوقت الذي كان فيه المواطن في انتظار تحقيق أحلامه وطموحاته في حياة كريمة ومنصفة وعادلة عقب ثورة يناير، وهذا حقه، ولكن جماعة الإخوان المحظورة قد سرقت الثورة بالاتفاق مع امريكا، والحكومات تأتى وهى غير متجانسة، وتعمل لفترة مؤقتة، ولا تملك برنامجا واضحا، إضافة الى حالة الصراع الداخلية والخارجية، والنفوذ الخارجى.
الاحزاب كانت تتحجج بأن نظام مبارك لا يترك لهم مساحة للعمل بالشارع، فلماذا تظل غائبة رغم تغير الظروف؟
- هذا تقييم غير صحيح، فمنذ عهد السادات، ثم حكم مبارك، تواجه الأحزاب صراعات كبيرة، وتعقيد متعمد لممارساتها في الحياة السياسية بشكل طبيعي، إضافة إلى تعرض القيادات الحزبية - التي تتمتع بالشعبية - للهجوم الشرس، وتلفيق التهم، وليست الاحزاب فقط هي التي تعرضت لحملات الهجوم، بل والغرف التجارية، والمحليات، ومجالس الشعب والشورى.
كانت هناك قوى من السلطة، تعمل جاهدة على تفريغ الأحزاب والقوى السياسية من ادوارها ومكامن قوتها بشكل كامل، فعانت هذه الأحزاب من الضغوط السياسية والمالية، في الوقت الذي موّل فيه الامريكان، جماعة الإخوان، ب 84 مليار جنيه، ليستطيعوا تضليل الشعب، وادعاء أنهم صالحون، عبر فكرة الصدقات والجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية، ليستغلوا الفقراء والأميين وغير الواعين في القرى والنجوع، قبل أن تنجح موجات الثورة في كشفهم وتقود الشعب بأكمله إلى لفظهم تماما، ولكنهم ساهموا - خلال العام الذي تولوا فيه مقاليد السلطة - في اضعاف قوة الاحزاب في الشارع، وعرقلة عملها بشكل مستمر.
هل ترى تخوف البعض من عودة الدولة البوليسية مبررًا؟
- ليس هناك مجال في العالم كله، وليس مصر فقط، يسمح للدولة البوليسية بالعودة، أو أن يعود حكم العسكر وزوار الليل، أو نعود إلى الوجود العسكري بالمعنى الارهابي، فنحن في عصر الحريات على المستوى العالمي، والثورة المصرية خلقت واقعا جديدا، وكل السلطات تخضع للمواطن، ولكن المشكلة بعد اسقاط حكم الإخوان، تتمثل في وجود مخاطر إخوانية سلفية جهادية، وجماعات تكفيرية وصهيونية إرهابية – جميعها تتبنى نفس الفكر ونفس الهدف ونفس العقيدة – وهى المعركة الحالية للجميع، سلطات ومواطنين، ولكن بالتأكيد فإن الوضع السياسي المصري تغير تماما، والتحالفات المصرية تتغير أيضًا، وعودة العلاقات مع روسيا ودول الخليج وغيرها، عوامل تأثير وقوة جديدة في المعادلة السياسية المحلية والإقليمية والدولية، فلا مجال لهذه التخوفات، خصوصًا في ظل دستور يتم الاعداد له بشكل جيد، لتليه انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية.
هذا يشير إلى اتفاقك مع وجهة النظر التي ترى زيارة وزير الدفاع الروسي "سيرجي شوجو"، مؤشرا لعلاقات قوى جديدة فى المنطقة ؟
- رغم وجود علاقات دبلوماسية بين مصر وروسيا على الدوام، كانت مصر قد شهدت - خلال السنوات ال 40 الماضية - تحالفا استراتيجيّا مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر ارتماء نظام السادات في أحضانها، فغيرت خلالها التركيبة الاجتماعية في مصر، في اتجاه المعاناة ونزع الإرادة السياسية، إضافة إلى مشاركة عدة قوى عربية شقيقة لمصر في ذلك، عبر مساندتها لثورة 30 يونيو، جرّاء شعورها بالخطر الإخواني على المنطقة، وأنها باتت هي الأخرى مستهدفة من القوى المتطرفة، الأمر الذي ساعد مصر كثيرًا، ودعم السلطة الانتقالية في إعادة تقييم علاقاتها الخارجية، حيث أعادت بحث إقامة علاقات مع الدول التي ساندت ثورة 23 يوليو 1952، وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي - الذي ورثته روسيا - معيدًا للأذهان أنه في عام 1956، وعندما منعت أمريكا تقديم القمح إلى مصر، سارع الاتحاد السوفييتي آنذاك، في توجيه بوارج محملة بالقمح - كانت في طريقها إلى دول وأقاليم الاتحاد السوفيتي - إلى الإسكندرية، فضلًا عما شارك فيه من مشروعات التنمية المصرية، وأبرزها السد العالي، ومشروعات قطاعي الصناعة والتسليح.
في السياق السياسي الداخلي، ما رأيك فى أداء لجنة "الخمسين"؟
- اللجنة تعمل على وضع دستور جديد تقريبًا، وأعتقد أنه سيكون أفضل من دستور "طالبان" الذي وضعته عصابة الإخوان المحظورة، ولكن اللجنة ما زالت تعمل على مشروع الدستور، ولا يمكن انتقاد أى عمل قبل الانتهاء منه.
ولكنهم اختلفوا داخل اللجنة على قضايا كثيرة، منها "كوتة"؟
- أنا مع كوتة المرأة والشباب، لان تخلف المرأة انعكاس لتخلف الرجل، والقوة التي ظهرت في الآونة الأخيرة - من قبل جماعة الإخوان المحظورة - أكثر عداء للمرأة، ففي مجتمع، 35 % من مواطنيه أميون، لا بد من ادراك قيمة المرأة، ولا بد من وجود هذا والنص عليه في الدستور، فالمرأة تشكل 20% من قوة العمل في مصر، وهي نصف المجتمع، وتعول ما يقرب من نصف أيضًا، فكيف لا يكون لها وجود أو "كوتة" تعبر عنها، وهي التي ستنعكس بالايجاب على الرجل قبل المرأة، فالكوتة انقاذ وانصاف لنصف المجتمع، وهذا حقنا وحقها، ولا بد من تصحيح الخطأ التاريخي تجاه المرأة المصرية، كما هو الحال بالنسبة للشباب، فالمرأة والشباب لا بد أن يكون لهما دور ورؤية في كل المجالات الصحية والتعليمية والتثقيفية، والمحليات ومجلس الشعب والنقابات والنوادي، فضلا عن أن 75% من الشعب تحت سن 40 عاما، ولا بد من تمثيل يوازي هذه القوة ويستفيد منها.
وماذا عن "كوتة" الأقباط؟
- أعترض عليها بقوة، ليس لأنها تمييز وانتزاع لحقوق الإخوة الاقباط المشروعة، ولكن لأنها تكرس الطائفية، فالاقباط والمسلمون شعب واحد ونسيج واحد، ولا يجب دعم الممارسات الداعمة لتقسيمه، وانا أفضل أن تكون الانتخابات عبر قوائم علي مستوى الوطن، لكل تيار سياسي، تضم المسيحيين والقوى المدنية في قائمة واحدة، لأن كوتة المسيحيين - من وجهة نظري - هي تمييز ضد المسيحيين أنفسهم، باعتبارهم مواطنين مصريين كاملي الحقوق، وليسوا ضعفاء أو هامشيين.