تأديبية مجلس الدولة تعاقب 5 مسئولين بالتعليم

قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة 5 مسئولين في مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بعقوبات مشددة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، قائمة المتهمين التي ضمت كل من حسن عبدالحميد محمد رئيس شئون العاملين بإدارة أبو قرقاص التعليمية وأسماء محمد مشعل مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وحسن عبد الجابر عثمان ومنى زغلول وكيلي التعيينات بإدارة أبو قرقاص التعليمية وعبدالقادر عبدالغني بركات مدير شئون العاملين بإدارة أبو قرقاص التعليمية سابقًا وحاليا بإدارة ملوي التعليمية.
وأكدت أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها، حيث اشترك المتهمون من الأول حتى الثالث في تزوير عقد عمل باسم عبادة محمد جميل مما ترتب عليه تشغيله دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وحرر المتهم الأول منفردًا أمر تثبيت له بإدارة أبوقرقاص التعليمية رغم عدم أحقيته، كما لم يتخذ إجراءات فسخ عقد العمل بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت أوراق القضية رقم 48 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهم الثالث زور توقيع المتهمة الرابعة التي اشتركت معه في التوقيع على أمر توزيع المدرس رغم تزوير عقد العمل وفي أمر التثبيت واشترك مع المتهم الأخير في توقيع قرار توزيعه على إحدى المدارس بعد موافقة المتهمة الرابعة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الثالث وحسن عبد الجابر عثمان بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة كل من المتهمين الرابع والخامس منى زغلول محمد وعبد القادر عبدالغني بركات بخصم أجر شهرين من راتب كل منهما، ومجازاة المتهمين الأول والثانية حسن عبدالحميد محمد بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة وأسماء محمد مشعل بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.