طارق عامر.. المحافظ في مواجهة "غول الدولار"

رغم معرفته الأكيدة بأن فرص نجاحه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى لا تتخطى 20٪، إلا أنه انطلاقًا من حسه الوطنى ورغبته الصادقة فى خدمه بلاده قبل مسئولية أن يكون محافظًا للبنك المركزى عقب استقالة هشام رامز، المحافظ السابق للبنك فى نوفمبر من العام الماضى.
تولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزى، يأتى مشفوعًا بما يمتلكه من خبرة مصرفية ضخمة من خلال عمله بالبنك الأهلى المصرى، إضافة إلى عمله كنائب لمحافظ البنك المركزى مع الدكتور فاروق العقدة وكان ذراعه اليمنى، والمسئول عن برنامج إصلاح البنوك والسياسة النقدية وإدارة الاحتياطى طوال 5 أعوام، وتقلد العديد من المناصب فى عدة مؤسسات مالية دولية مرموقة.
تولى «عامر» العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المصرى أو الأجنبى فعمل «ببنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج»، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
منذ اليوم الأول فى منصبه كمحافظ للبنك المركزى كان عامر حريصًا على وضع وتطبيق الخطوط العريضة للاستراتيجية التى تبناها فى إدارة المرحلة المقبلة، ووضع الإجراءات التنفيذية لمراحها الثلاث قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتمثلت أهم التحديات التى كان وما زال يواجهها الاقتصاد المصرى فى انخفاض موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من عائدات الصادرات أو السياحة أو الاستثمار الأجنبى المباشر أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو رسوم المرور فى قناة السويس، خاصة بعد حوادث الطائرات التى حدثت.
فى المقابل واجه الاقتصاد ارتفاع استخدامات العملة الأجنبية خاصة ارتفاع حجم الاستيراد إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ حجم الواردات خلال العام الماضى حوالى 76 مليار دولار ذلك بخلاف احتياجات الدولة من سلع ومنتجات أساسية وغذائية ومتطلبات الكهرباء والطاقة وسداد التزامات الديون الخارجية، علاوة على ارتفاع عجز الموازنة والدين العام واعتماد الحكومة على تغطية الفجوة التمويلية من خلال البنك المركزى والقطاع المصرفى، وارتفاع العجز فى الميزان التجارى.
مهمة عامر فى إدارة القطاع المصرفى والمالى لم تكن سهلة على الإطلاق فى ظل زيادة الممارسات والمعاملات فى السوق الموازية وتراكم مديونيات الشركات الأجنبية، وتراكم البضائع وانخفاض أداء الصناعة المصرية، وعملًا بمبدأ مواجهة الواقع والاعتراف بالتحديات، فقد بدأ عامر فترة عمله باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بالقطاع المصرفى وتنشيط الاقتصاد.
نجح عامر حتى الآن فى رفع صافى الاحتياطى الأجنبى بنحو 3.028 مليار دولار ليسجل 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2016، كما فتح قنوات اتصال مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الإفريقى، البنك الدولى، البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، ومع دول أوروبا (ألمانيا وفرنسا) والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة.
لجأ البنك المركزى فى مواجهة تغول السوق الموازية إلى اتخاذ قرار جريء فى مارس 2016 بشأن تخفيض سعر صرف الجنيه، وهو يعتبر أن أهم الحلول لمعالجة وضع العملة الأجنبية القائم هو إعادة توجيه الموارد المتاحة حاليًا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازية حيث اصبحت تجارة العملة تتم خارج البلاد، وأيضًا ترشيد إنفاق الدولة من الوقود الذى وصلت فاتورته الشهرية إلى مليار دولار (ضعف عائدات قناة السويس).
فى محاولة لدفع عجلة الاقتصاد وتحريك الأسواق، أصدر عامر مبادرة متكاملة لحث البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار تعريف موحد يتسق مع ذلك الصادر من وزارة التجارة والصناعة لكل الفئات. ودعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا تمويلًا بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5٪ متناقصة، وإصدار مبادرة تستهدف الشركات المتوسطة العاملة فى مجالى الصناعى والزراعة، بغرض تمويل خطوط إنتاج جديدة أو التوسع فى النشاط القائم بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 7٪ متناقصة، لمدة 10 سنوات.
تتمثل الإجراءات التى يستهدفها البنك المركزى فى المرحلة الحالية فى دعم الاحتياطى النقدى، استعادة سيولة الجهاز المصرفى، ضبط سوق الصرف واستعادة تداول العملة إلى داخل البلاد، فك اختناق السلع والبضائع ومستلزمات الصناعة ودعم السياحة، الاستمرار فى توفير احتياجات الدولة والقطاع الخاص من وقود وتموين ومشروعات وسداد الديون الخارجية والسندات الدولية.
يواجه طارق عامر يوميًا سيلًا من الشائعات التى تستهدف الاقتصاد المصرى أحيانًا وتستهدف شخصه أحيانا أخرى لاسيما وأن منصب محافظ البنك المركزى يعد أكثر المناصب الاقتصادية حساسية، وتشارك فى نشر هذه الشائعات مواقع التواصل الاجتماعى.
شاركت بعض وكالات الأنباء العالمية مثل «رويترز» فى ترويج بعض الشائعات حول تلميح طارق عامر إلى تخفيض قيمة الجنيه رسميًا ما أشعل المضاربات فى السوق الموازية لتصل إلى أرقام قياسية، ومن الشائعات أيضا ما تداولته المواقع عن قرب اتخاذ البنك المركزى قرارًا بتعويم الجنيه ما ألهب السوق الموازية مجددًا، أما عناصر جماعة الإخوان فقد روجوا لشائعة أخرى وهى تقدمه باستقالته غير أنه نفى صحة ما تردد قائلا: «مافيش حاجة من دى».
بقيت معلومة مهمة فى استعراض تاريخ طارق عامر وهى أنه ابن محافظة المنيا وهو نجل شقيق المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية الأسبق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.