أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، أن النادي في حالة انعقاد للرد على المذكرة التي تقدم بها المحامى خالد على لمحكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية إهانة القضاء بشان عدم قانوينة نادي القضاة لعدم توفيق أوضاعه القانونية. وأوضح عبد المحسن في بيان له اليوم الخميس، أنه سيتم دراسة تلك الاوراق التي تم نشرها بالمواقع الإخبارية قبل الرد ببيان رسمي. وأكد مصدر قضائى بالنادي، أن نادي القضاة له لائحة داخلية خاصة به ولا بجوز لاحد التعليق عليها لأنها تمت وفقا للقانون وان هذا الأمر تم اثارته في الفترة الماضية للنيل من سمعه القضاة، وانهم يحترمون قضاة المحكمة المنظور امامها القضية وسيتم تقديم الاوراق اللازمة لها لإثبات صحة قانوينة جمعية النادي. وكان المحامى خالد على دفاع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المتهم في القضية المعروفة اعلاميًا بإهانة القضاء، دفع ببطلان الاتهام الموجه لموكله وباقي المتهمين من قبل نادي القضاه باعتبارها مؤسسة غير ذي صفة لعدم قانونيتها. وقدم على خلال مرافعته اليوم في الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة شكري حافظة مستندات تثبت عدم قانونية إنشاء جمعية نادي القضاه وعدم توفيق أوضاعها طبقا للدستور والقانون. وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
