"التنظيم والإدارة": "الخدمة المدنية" لن يتسبب في خفض الأجور

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لن يحدث أي خفض للأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الموظف سيحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز، في إجابات لأكثر من 100 سؤال يشغل العاملين بالقطاع الحكومي، أن الموظف إذا قل أجره عن الأجر الوظيفي فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقًا للقانون.
وقال الجهاز إنه سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وشدد على أن القانون لن يطبق القانون على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولن يطبق على الهيئات العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح الخاصة بتلك الهيئات.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز، إنه حريص على التواصل والتفاعل مع المواطنين من أجل توضيح قانون الخدمة المدنية بكل وضوح وبشكل مبسط.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية للقانون من خلال تلقى كل الاستفسارات والآراء المتعلقة بكيفية تطبيق كل مادة لأخذها في الاعتبار عند إقرار اللائحة، ووضع المبادئ المستقرة في الفترة القادمة.