أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل - برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وشئون حقوق الإنسان – تقريراٌ عن نشاطه في مجال الإتجار بالبشر. والذي تمثل في دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر ويشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الإتجار بالبشر، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. فضلاٌ عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان إتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة. وقد أعلن القطاع في تقريره انتهاءه من وضع الخطة الإستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وإنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الإتجار بالبشر. كما أكد القطاع في تقريره على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الإتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
