اتحاد الشغل التونسي يحمل الحكومة مسئولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي

انتقد الاتحاد العام للشغل في تونس قيام الحكومة التونسية بالمصادقة على قرار تأجيل الزيادات في الرواتب في موازنة العام المقبل 2017 دون توافق مع الاتحاد ورغم عدم انتهاء المفاوضات بين الجانبين التي بدأت منذ أسابيع، محذرا من تبعات هذا القرار.
وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل - في بيان اليوم الاثنين - الحكومة والأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي بتونس، منددا بما أسماه قطع الحكومة الحوار من جانب واحد ودون مبرر، معتبرا أن الحكومة تعتبر الحوار عمل شكلي وأن الإقصاء والتفرد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي.
وأوضح البيان أن الحكومة كانت قد وعدت الاتحاد بمده بنسخة من مشروعي الموازنة للعام 2017 وقانون المالية العام قبل تقديمهما للبرلمان لكنها لم تف بوعدها إلا بعد أن أودعتهما لدى مجلس نواب الشعب.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق لكل الإجراءات التي سبق أن حذر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الموظفين وعموم الشعب ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات ميثاق قرطاج.
وقال البيان إن الحكومة خرجت بذلك عن وثيقة قرطاج والتفت على ما تضمنته من تعهدات والتزامات، مؤكدة أنها لم تلمس أية إرادة حقيقية لدى الحكومة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة وواجبات قانونية فرطت الحكومة في النهوض بها وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية.
وجدد الاتحاد مطالبته بالإسراع في فتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور لعامي 2016 و2017، داعيا إلى الدفاع عن حقوق الموظفين والهياكل النقابية والعمل على التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة.