قال السفير محمد غنيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر، اليوم الإثنين: إن مبادرة "إطلاق الإستراتيجية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016/2026"، تلقى دعما من قبل مجلسي النواب والوزراء، وزارة العدل والداخلية والخارجية، وكليات الحقوق والنيابة العامة، ووزارة الشئون القانونية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وتابع خلال الندوة المنعقدة الآن بفندق سوفيتال الجزيرة، قائلا: أن" القانون لا يعاقب المهاجر بل يعاقب السمسار المتاجر، فهو المسئول عن تلك الجريمة". وأشار غنيم، إلى أن مصر تعمل على التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطلاق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، واستثمار التعاون الدولى من خلال إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأممالمتحدة والمانحين في مجالات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.