قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بدأت بالفعل في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعًا بدء تنفيذه فعليا خلال 3 اشهر من اقراره. ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعى خاصة وانه سيتيح منح التراخيص في مدة لا تتعدى اسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالى وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم الإثنين مع مسئولى البنك الدولى بحضور المهندس أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة في هذا الإطار.