ارتفاع معدل النمو.. وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد.. وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية.. وحل منازعات المستثمرين

نجحت الحكومة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادى خلال فترة العامين الماضيين، وذلك رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تعيشها البلاد، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
وفى السطور التالية ترصد «البوابة» أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مجال الاستثمار بالأرقام والتفاصيل، خلال العامين الماضيين.
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسعى الدولة فى تطبيقها إلى تحقيق تحسن نسبى فى معدلات نمو الاقتصاد، وتستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 5و 5.5٪. وسجل معدل النمو نحو 4.4٪ خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2٪ خلال العام المالى 2014/2015، ومع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من خلق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة فى الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11-12٪ نزولًا من 12.8٪ فى سبتمبر 2015، وكذلك استقرار رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 19.592 مليار دولار فى بداية أكتوبر 2016.
يستهدف مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017 خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9٪ و9.5٪ من الناتج المحلى مقابل 11.5٪ فى عام 2014/2015، وعجز مستهدف يقارب 9٪ فى العام المالى الجارى 2015/2016.
وارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة «يوليو- فبراير» من العام المالى 2015/2016 بنحو 21.7٪ مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه «أو ما يعادل 8.9٪ من الناتج المحلى»، مقابل نحو 208 مليارات جنيه «8.6 ٪ من الناتج المحلي» خلال الفترة يوليو – فبراير 2014/2015، بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعًا بنحو 21٪ خلال الفترة يوليو- فبراير 2014/2015، لتحقق 2.466 مليار جنيه 16.5٪ من الناتج المحلى خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيه «15.9٪ من الناتج المحلى» خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليار جنيه «بنسبة نمو 22.1٪» لتسجل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالى 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 12 مليار جنيه بنسبة نمو 20.6٪ لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير 2015/2016، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادى ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وأولت الدولة اهتماما كبيرا لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات فيما يلي:
«استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، والتى تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى فى ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030، تم إطلاق موقع إلكترونى ومواقع للتواصل الاجتماعى لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعى حولها لتطويرها.
كما تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 فى إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة فى «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة فى تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 5.2٪ ومعدل استثمار 16.4٪، وأن يشكل الاستهلاك الحكومى 11.3٪ من إجمالى الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص فى 78.1٪، وجار عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1 يوليو 2016، ذلك بخلاف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل «MTDS» وتعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف الاستراتيجية ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية، لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيًا بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، إضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.
أما خطة التنمية فى المدى المتوسط «2015/2016 - 2018/2019» فتستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بحيث يصل إلى 5-6٪، وكذلك معدل الاستثمار بحيث يصل إلى 20-24٪، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكى «تغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية»، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل، كما تستهدف أن تنخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالي، بحيث تصل إلى 8-8.5٪، وكذلك معدل الفقر إلى 17٪ وكذلك معدل البطالة أقل من 10٪.