النجاح صعب، والأصعب هو الاستمرار فى ظل التحديات والتهديدات ومواجهة عدو متربص من الخارج ويحرك اذنابه فى الداخل، ورغم التحديات فقد استطاعت الدولة تحقيق إنجازات على عدة مستويات، رافعة شعار يد تبنى ويد تحارب الإرهاب وخلال الحلقات المقبلة التى نبدأها اليوم سيتم رصد تحركات الدولة خلال العامين الماضيين فعلى المستوى الاقتصادى، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2014/2015، وتستهدف موازنة2016/2017تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين5و5٫5 %، ويستهدف هذا النمو خلق 600-700 ألف فرصةعمل وكذلك استقرر صيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ 17.01 مليار دولار فى نهاية إبريل 2016. كما ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالى 2015/2016بنحو 21.7 % مسجلة نحو 253.2مليار جنيه. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليار جنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل182.8مليار جنيه، وفى فى مجال الإصلاح الاقتصادى فقد تم إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى. واهتمت الدولة خلال العامين الماضيين بصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومنها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وهى بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى فى ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030. كما وضعت وزارة المالية استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل لتحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومى، وتهدف ايضا لتلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً ودعم تطويرسوق الأوراق الماليةالحكومية. كماتم وضع خطة التنمية فى المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019) وتستهدف أن يرتفع معدل نموالناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بحيث يصل إلى 5-6%, وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلى20-24%, وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى28 مليار دولارأمريكى (تغطى مايقرب من4شهورمن الواردات السلعية), وتوفيرفرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العلى حيث تصل إلى3.3 مليون فرصة عمل. كماتستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى بحيث تصل إلى 8-8.5%, وكذلك معدل الفقرإلى 17 % وكذلك معدل البطالة أقل من10%. وسيتم التركيز على تنفيذ مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية ومشروع المليون ونصف المليون فدان تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع فى القاهرة). تطوير منطقة المثلث الذهبى.
