"النواب" يواجه الحكومة بالملفات الشائكة.. يعلن قوائم مرشحي اللجان النوعية غدًا.. ويصوت على قانون الهجرة غير الشرعية الإثنين.. ويفتح ملف المنح والدعم والفساد بالسكك الحديدية والصحة الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدا الأحد، جلساته العامة، حيث يعقد 3 جلسات على مدى الأسبوع الجاري يبدأها غدًا الأحد، بالإعلان عن فتح باب الاقتراع على رئاسة الجان الجان النوعية ال25 إضافة إلى تلاوة أسماء الأعضاء واللجان المختلفة والقوائم النهائية بها بعد التغييرات التي شهدتها في ضوء رغبات العضوية الجديدة لأعضاء مجلس النواب، مع فتح باب الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة.
في الوقت ذاته يصوت المجلس في جلسته الصباحية المنعقدة يوم الإثنين، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بشكل نهائى، مع عرض تشكيل قوائم اللجان في شكلها النهائى، فيما ترفع الجلسة لعقد الانتخابات داخل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وتعلن في الجلسة المسائية نتيجة الانتخابات.
ويناقش المجلس في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء، في مقدمتها طلبات الإحاطة والسؤال الموجهين إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن حوادث وسوء حاله الطرق، وطلب الإحاطة الموجة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن حوداث القطارات، المقدم من النائب سعيد حساسين.
كما يناقس المجلس، طلب الاحاطة الموجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل عن خسائر هيئة السكك الحديدية والمقدم من النائب بدوى عبداللطيف هلال، بجانب مناقشة طلبات الإحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة عن المشاكل التي تواجه بعض المستشفيات والمقدمة من النواب شريف الوردانى وعمر حمروش ومحمد الحمادى وطارق رضوان.
كذلك ينظر المجلس في جلسته العامة الثلاثاء، السؤالين الموجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفنى عن عدم تسليم الكتب المدرسية لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى والمقدم من النائب محمد فرج عامر، وفى شأن إلغاء انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والمقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد.
ويستعرض المجلس طلبين لمناقشة عامة لتحديد موعدها مقدمين من النائب ياسر عمر وأكثر من 20 نائبا، عن سياسية الحكومة بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حتى يصل إلى مستحقيه، والطلب المقدم من النائب طارق حساسين وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن إدراة شركات القطاع العام ومعايير اختيار قيادات تلك الشركات.