قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، إن المشاريع الإنمائية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تتجاوز 250 مليون جنيه تمثل إضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث إنها ممولة من الحزم الإقليمية. وأكد عز، أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الأوروبى قد أعدوا 83 مشروعًا جديدًا سيتم التقدم بها فى ديسمبر المقبل، مطالبًا بزيادة المخصصات للمشاريع الإقليمية وعبر الحدود لدورها المهم فى التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات. كما طالب "عز" بتوفير الآليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الأوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لإنشاء مركز "لتحديث الأعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة المنتهى. وأكد علاء عز تفهم يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية حيث إنه كان شريكنا فى العديد من البرامج الإنمائية عندما كان يعمل باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عامًا قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة. وأوضح عز، خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية أمس برئاسة أحمد الوكيل وبحضور كل من المفوض الأوروبى لسياسة الجوار، وميخائيل كولر مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الأوسط وشمال أفريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبى. وأشار المفوض الأوروبى إلى أنه فى مطلع العام المقبل سيتم إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الأبيض، وأن مصر- رغم عدم تأثرها بصورة كبيرة بهذه المشكلة- لها الحق فى استخدام التمويل المتاح.