كشفت لجنة المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر قيام إحدى القرى السياحية تحت الإنشاء، بعملية ردم للبحر المقابل للقرية في منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وقامت على الفور بتشكيل لجنة لفحص الشاطئ وتحديد العلامات الأصلية له قبل عملية الردم التي تمت. وتبين من عمليات الفحص أن القرية قامت بعملية ردم لشاطئ البحر المقابل للقرية، وقامت اللجنة بإيقاف الإنشاءات لحين الانتهاء والتأكد من عملية الردم والعلامات الصحيحة للقرية قبل الردم، وتحويل المسئول عن عملية الردم إلى النيابة العامة، بعد إخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق فيها. جديل بالذكر أن قانون البيئة يجرم البناء على مسافة 200 متر من الشاطئ أو ردم البحر. وبلغت المساحات التي تم ردمها في البحر، قبل صياغة القانون الذي يجرم البناء على الشواطئ في مدينة الغردقة فقط، حوالي خمسة ملايين كيلو متر مربع ما بين ردم في البحر وبناء على الشاطئ.