القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تبدأ أعمالها في دبي اليوم

تبدأ في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تقام على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار "استلهام التغيير لغد مزدهر " لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
تعد القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي فهي توفر منصة مثالية وعالمية لتسليط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات وذلك من خلال اغتنام الفرص التجارية والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحظى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام بشراكات إستراتيجية متميزة مع شركات محلية وعالمية كبرى وهو ما سيشكل أساسا لنجاح القمة وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي عالميا وذلك من خلال مناقشة حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي والذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية في السنوات المقبلة مع تزايد التدفقات الاستثمارية على قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسية.
ويأتي كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي على رأس قائمة الرعاة الرئيسيين للقمة من المؤسسات المصرفية والمالية الرائدة في دولة الإمارات.
بينما تعد سلطة واحة دبي للسيليكون راعيا ماسيا للقمة وهي الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي والتي تنشط كمجمع تكنولوجي يعمل كمنطقة حرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تسعى إلى تأسيس مقرات لها في دبي.
وتعتبر مؤسسة الأوقاف وشئون القصر راعيا ذهبيا للقمة وهي دائرة حكومية تتولى الإشراف القانوني على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وتعمل على احتضان القاصرين ورعايتهم وتأهيلهم واستثمار أموالهم وإدارتها من خلال منظور إسلامي معاصر وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فيما تأتي مجموعة توريق القابضة كذلك كراع ذهبي وهي مجموعة شركات ذات مقرين في كل من دولة الإمارات ولوكسمبورج وتعد أول منصة في العالم مختصة في توفير حلول تمويل لسلسلة التجارة والأعمال بالتوافق مع أحكام الشريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد مؤسسة فيتش راعيا فضيا للقمة ولها مقران في نيويورك ولندن وإضافة إلى الرعاة الرئيسيين تشارك باث سوليوشنز في القمة بصفة العارض وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول البرمجيات للصناعات المصرفية المصممة خصيصا لتتوافق مع الاحتياجات المحددة للصناعة المالية الإسلامية.
6 جلسات رئيسية لبحث المتغيرات العالمية:
ويتضمن الحدث هذا العام ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات أخرى مثل الصكوك.
وتستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني بما فيها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسوق الصيرفة الإسلامية والصكوك وقطاع المنتجات الحلال وقطاع الأزياء الإسلامية إضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بجوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة ودورها في إرساء نموذج اقتصادي محفز لبناء مستقبل أفضل.
وتشهد القمة حفلا خاصا للإعلان عن الفائزين في "جائزة الاقتصاد الإسلامي" من المنظمات والمؤسسات بدورتها الرابعة.
وتكرم هذه الجائزة التي تم إطلاقها في عام 2013 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الأعمال المبتكرة ذات المستوى العالمي والأفكار التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول العالم الإسلامي وتحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها وشعوبها.
تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام التي يشارك فيها أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية نخبة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
ويحضر قمة هذا العام فخامة أمينة غريب رئيسة جمهورية موريشيوس ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية وسعادة كيارا أبيندينو عمدة مدينة تورينو الإيطالية والدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وذلك إلى جانب نخبة متميزة من القادة وصناع القرار والخبراء والمسؤولين والمدراء التنفيذيين في أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية بما فيها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة الأوقاف وشئون القصر في دبي ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم وهيئة سوق المال في كينيا ومتحف اللوفر في فرنسا إلى جانب ممثلين عن لجنة التنسيق الإدارية الحلال الدولية وبنك بوبيان الكويتي إلى جانب سلطة واحة دبي للسيليكون إضافة إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وشركة أرنست ويونغ العالمية وشركة أصداء بيرسون ماستيلر.