الحكومة تعرض إصلاحاتها الاقتصادية على صندوق النقد الدولي

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الوزير عمرو الجارحي، عرض خلال اليوم الأول لاجتماعات صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تجربة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر حاليا، والتي يرأس الوفد المصري، فيها محافظ البنك المركزي طارق عامر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض موجز بالتشريعات والقوانين التي تم اقرارها لتنفيذ تلك الإصلاحات خلال الشهور القليلة الماضية
وأضاف في تصريحات ل"البوابة" أنه سيتم عرض خطة مصر لخفض عجز الموازنة، من خلال اعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتصحيح العوار التشريعي للقوانين واللوائح الضريبية السابقة، كما سيتم عرض تفاصيل تطبيق قوانين القيمة المضافة والتصالح الضريبي، والتي من المقرر أن تساعد في سد عجز الموزانة، وكذلك دعم المشروعات التنموية لمحدودي الدخل.
وأكد "كوجك" على أنه من المقرر عرض خريطة التنمية الاقتصادية المصرية ودعم البنية التحتية ومشروعات التنموية لدعم محدودي الدخل، في إطار الدعم التنموي الشامل من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وكذلك دعم المشروعات القومية كمشروع ال 1.5 مليون فدان، ليخدم آلاف الشباب ودعم برنامج خفض نسب البطالة.
فيما سيعرض محافظ البنك المركزي السياسات النقدية المتمثلة في استراتيجية إدارة الدين العام، والحد من عجز الموازنة والسيطرة على ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه، وعده إجراءات أخرى تتمثل في حماية محدودي الدخل والأسر الأكثر فقرا والمتضررين من ارتفاع أسعار بعض السلع
وقال كوجك أن الحكومة طرحت من خلال وزارة الاستثمار قانون موحد للاستثمار للنقاش المجتمعي تمهيدا لإصداره خلال الدورة القادمة يسهل عمليات دخول السوق والخروج منه ويؤمن المستثمر ويحافظ على المال العام ويضع مصر في مرحلة متقدمة من تقرير الشفافية والتقارير الاقتصادية الدولية الصادرة حول الوضع الاقتصادي العام في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة ستتوجه خلال المررحلة القادمة ولأول مرة لإدارة اصولها بطريقة اقتصادية مع فصل الإدارة الرشيدة عن الملكية الحكومية وهو ما يوفر للموازنة ارباحًا من عوائد الشركات تتضاعف 4 مرات خلال عامين.