"الناغي" يطالب بتحريك حد الإعفاء وفقًا لمعدل التضخم دون تشريع

قال مسئول بارز بمصلحة الضرائب المصرية إن الموظف بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، الذي يبلغ جميع ما يتقاضاه 12 ألف جنيه سنويًا، شاملًا الراتب والحوافز، لن يخضع للضرائب، وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تم إرسالها إلى مجلس الشورى مؤخرًا، مقابل 9 آلاف بالقانون الحالي 91 لسنة 2005 .
وأضاف المسئول أنه وفقًا لمشروع القانون المقترح سيتم الإبقاء على الشريحة المعفاة من الدخل بقيمة 5 آلاف جنيه كما هى، بينما ستتم زيادة الإعفاء الشخصي إلى 7 آلاف جنيه، مقابل 4 آلاف حاليًا، ليصل الإعفاء إلى 12 ألف جنيه عقب إقرار القانون .
وذكر مثلًا بموظف يحصل على راتب وحوافز بقيمة 20 ألف جنيه سنويًا، حيث سيتم تجنيب حد الإعفاء بواقع 12ألف جنيه، بينما يخضع باقي الراتب لضريبة الدخل، متوقعًا أن تتراوح تكلفة زيادة حد الإعفاء، وتوسيع الشرائح الضريبية، والتي تتحملها الخزانة العامة بنحو ملياري إلى 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن ما كان يتبقى من خصم الإعفاء الشخصي والشريحة المعفاة يخضع لأسعار الضريبة الحالية 10، و15 ، و20 ، و25 %، بينما سيتم توسعة هذه الشرائح وفقًا للتعديلات المقترحة بالقانون، لتصل على سبيل الشرائح إلى 10% سعر الضريبة على الدخل من 5 إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20%.
من جانبه، أكد هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، أن توسيع الشرائح الضريبية وفقًا لتعديلات قانون الضرائب على الدخل ستطبق فور إقرارها من مجلس الشورى، بينما سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء الشخصية العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويًا، مقابل 9 آلاف حاليًا، بدءًا من سبتمبر المقبل، وفقا لنص مشروع القانون.
وقال قدري، في “,”تصريحات خاصة“,”، إنه كلما ارتفع الدخل ارتفع العبء الذي يتحمله المواطن والعكس صحيح، وفقًا للتعديلات الضريبية الأخيرة، مؤكدًا أن المقصود من زيادة حد الإعفاء الشخصي هم أصحاب الدخول المتدنية، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو العام .
من جهة أخرى، طالب الدكتور محمود الناغي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، بضرورة دراسة الآثار المتوقعة من توجه الحكومة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه، حيث إن في ذلك زيادة في العبء الضريبي لبعض الشرائح، ويتجاوز الطاقة الضريبية للممولين، مما يحدث آثارًا سلبية لهذا التوجه.
و اقترح “,”الناغي“,” زيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لمعدل التضخم السنوي الصادر من الجهات الرسمية، ما يحقق العدالة، مؤكدًا أن البطء في تحريك حد الإعفاء يخلق أوضاعًا غير سليمة، نتيجة تغير معدل التضخم باستمرار، ارتفاعًا وانخفاضًا.
وأشار محمود الناغي إلى ضرورة زيادة حد الإعفاء بقيمة معدل التضخم، دون تشريع، متسائلا: وماذا بعد ال12 ألف جنيه ؟ مؤكدًا ضرورة زيادة حد الإعفاء، وعدم التقيد بحد أدنى على أن يتغير سنويًا، وقال إن هذا الاتجاه تم التفكير فيه قبل الثورة ولم يتم تنفيذه.