حصاد "التنمية المحلية" في أسبوع.. زكي بدر: المحافظين لهم صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار.. قانون المحليات لا يحمل بين نصوصه أي شبهة عدم دستورية.. والتنسيق مع الري للتنبؤ بالسيول

شهدت وزارة التنمية المحلية، نشاطًا مكثفًا، خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك الدكتور أحمد زكي بدر، الوزير، السبت الماضي في الاجتماع الوزاري العاجل، لبحث أزمة حادث غرق مركب الهجرة غيرة الشرعية برشيد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وحضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأجرى رئيس الوزراء اتصالات بوزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، ومحافظي البحيرة والإسكندرية والجهات المعنية للوقوف على آخر تطورات الحادث، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع النائب العام لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفاة للضحايا.
وشارك زكي بدر، الأحد الماضي، في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ناقش الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية، لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الحكومة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال وزير التنمية المحلية، الإثنين الماضي، إن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور، ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاستثمار يخضع لقانون الاستثمار، مستدركا " هناك سلطات للمحافظ، فهو الذي ينفذ ويشرف على الاستثمار في المحافظة ولكن طبقا لقانون الاستثمار وليس قانون الإدارة المحلية، وهذا لا يمنع أن المحافظ له سلطات واختصاصات عن طريق قوانين أخرى غير قانون الإدارة المحلية".
وفي الثلاثاء، قال زكي بدر إن قانون الإدارة المحلية نناقشه بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أي نص وأن نعدل ونصلح في أي مادة فلا يوجد أي شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية.
وأضاف أن القانون يهم جميع المصريين ويحمى العمل الإداري بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.
وأعلن الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وهيئة الأرصاد الجوية لمواجهة أية مخاطر للسيول قبل حدوثها والتنبؤ بحالة الامطار والتغيرات الجوية بصفة دورية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فوري في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المحافظات لمواجهة سقوط امطار غزيرة أو سيول.
وطلب زكى بدر في تصريحات صحفيه له الأربعاء الماضي من المحافظين إعداد غرف عمليات بكل محافظة لمواجهة أي احداث طارئة في هذا الشأن وايجاد حلول وبدائل سريعة مع العمل على توفير وسائل إغاثة ووضع الخطط اللازمة للاستفادة من مياه السيول في اغراض الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة أية مخاطر محتملة وسحب تجمعات الامطار وتفقد حالة مخرات السيول بالمحافظات والتأكد من تطهيرها وفحص الجسور ومعاينة السدود والخزانات وإزالة العوائق من مجارى السيول وتأمين المنشآت عليها.
أكد وزير التنمية المحلية أن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة عدم دستورية.
وأضاف أن خدمات المدن الجديدة مثل التعليم والصحة والمرور وأخرى خاضعة مثلها مثل المحليات تقوم عليها المحافظات.
واستشهد الوزير على دستورية مشروع القانون بأنه لم يتم استثناء أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، لكن "المجتمعات العمرانية" غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر رقم 190.
وأكد وزير التنمية المحلية امس الخميس أن البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل إلى لجنة أراضي املاك الدولة، من كل المحافظات، لأن بها أكبر مساحة من الأراضي الصحراوية.
وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد تلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى، في إطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضي الدولة.