أثنى نادر عياد، رئيس لجنة الطيران السابق بغرفة شركات السياحة، على قرار شريف فتحي وزير الطيران بحظر طباعة أو حجز أي تذاكر لرحلات لا تتضمن المرور بأي نقاط مصرية، موضحا أن مصر كانت تحول للخارج ما لا يقل عن 250 مليون جنيه شهريا عن طريق حجز تذاكر على رحلات تنطلق من نقاط أجنبية لنقاط أجنبية أخرى. وقال عياد في تصريحات للبوابة نيوز: إن تذاكر "السوتو" التي تحجز داخليا لرحلات خارجية بالكامل، كانت وسيلة لتهريب العملة والمضاربة لاستغلال فارق العملة وتحقيق أرباح خيالية سواء للشركة الأجنبية أو التجار والمستورديين، أو شركة السياحة المصرية، ما أدى لتفاقم أزمة مديونيات شركات الطيران العالمية لدى مصر، والتي عجز البنك المركزي عن سدادها لعدم توافر الدولار، ما دعا تلك الشركات للتهديد بوقف رحلاتها لمصر، بعد أن وصلت المديونيات الى 450 مليون دولار، ولفت إلى أن القرار سيساعد البنك المركزي على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، أو جدولتها. وكانت "البوابة نيوز"، انفردت بتفاصيل استخدام نظام ال"Soto"، وهو عبارة عن تحويل وكلاء مصريين لشركات عالمية، إلى مركز للحجوزات الخارجية، وطبع التذاكر، للمسافرين من دول أجنبية إلى أخرى أجنبية، على أن يقوم الوكيل المصري بالحصول على ثمن التذاكر من الخارج بالعملة المصرية ويسددها بالجنيه المصري للبنوك المصريه التي تقوم بتحولها لدولارات، ويسددها لشركة الطيران الأم بالخارج مرة أخرى، عن طريق منظمة "bsp" المسئولة عن مدفوعات الطيران بالخارج، ما يستنزف العملة الصعبة من مصر. وأكدت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، أن مافيا دولية مركزها الصين، تستخدم حجوزات الطيران، كوسيلة لتهريب أموال من مصر، والتلاعب بسوق السياحة، وغسيل الأموال، واستنزاف مقدرات الدولة من العملة الصعبة، حيث تقوم الشركات السياحية في مصر، بالحجوزات وتتلقى ثمنها بالعملة المصرية،إضافة إلى العملة المتفق عليها من قبل الشركة الأجنبية ثم تقوم هذه الشركة بطبع تذاكر ترسلها للخارج، ثم تحول الثمن المدفوع بالمصري، إلى الدولار الأمريكي من البنوك المصرية، وترسلها مرة أخرى للشركات الأجنبية الأم، مع تحمل مصر لفارق العملة الصعبة، موضحة أن ذلك النظام الفاسد أدى لانهيار الاقتصاد السياحي الذي جعل كندا وأستراليا، ما دعاهما لحظر العمل به.