بات المشهد الأكثر جدلًا على الساحة السياسية وداخل صفوف جماعة الإخوان المدانة بالإرهاب، هو عملية المراجعات الفكرية لأعضائها داخل السجون المصرية، وهو الأمر الذى طالما تنفيه الجماعة، لكن هناك دلائل عدة تؤكد ذلك. اللجوء للمراجعات الفكرية جاء بعد عدة أطروحات عن المصالحة مع النظام الحالى للدولة والاندماج داخل النسيج الوطنى، لكن جميعها باءت بالفشل بعد الرفض الشعبى للجماعة لاستمرار مناداة عناصرها بالعنف وسقوط الدولة، لذا تمت الدعوة إلى المراجعات والجلوس إلى مائدة الحوار الفكرى كوسيلة أخرى لإعادة دمج الجماعة بالشارع. فى تاريخ حركات الإسلام السياسى داخل مصر، يتضح أن المراجعات الفكرية كانت الباب الوحيد أمام أعضاء الجماعة الإسلامية فى تسعينيات القرن الماضى، مع سجناء الجماعة الإسلامية، وهو ما عاد بالإيجاب على أعضاء الجماعة، بعد إعلانهم تخليهم عن أفكار العنف التى تبنوها، وشهدت البلاد حالة استقرار أمنى شهد لها الجميع. ظهر الحديث عن المراجعات والجدل الفكرى بين عناصر الجماعة داخل السجون، فى الوقت الذى تناولت وسائل الإعلام فيه الحديث عن إقامة ندوات دينية وفقهية مع سجناء التيار الإسلامى يلقيها مستشار الرئيس للشئون الدينية، الشيخ أسامة الأزهري. تسببت ندوات «الأزهري» وعدد من كبار مؤسسة الأزهر الشريف، منهم الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، وأستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الهلالى، فى إشعال حالة من الجدل بين أعضاء الجماعة وقياداتها التنظيمية، وهو ما أظهر انقسامًا فكريًا خاصةً بين صغار السن من الشباب المُغرر بهم، والذين تم القبض عليهم فى أحداث عنف بعد ثورة 30 يونيو. يقول الباحث فى شئون الإسلام السياسى، سامح عيد، إن هناك مراجعات جارية بالفعل يقودها ممثلون للدولة مع شباب الإخوان، وهناك الكثير ينصاع لتلك المراجعات، ما تسبب فى حالة من الصراع بين أطراف الجماعة حول الاعتراف بالأخطاء السياسية من عدمه. يضيف «عيد»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن المراجعات الدائرة ليست فى الجذور الفكرية والعقائدية للتنظيم، ولكن فى الأخطاء السياسية للتنظيم أثناء فترة حكمه للدولة وبعد عزلهم، وأن المراجعات ليست داخل السجون فقط، ولكن فى أذرع التنظيم الدولية، كما هو الحال فى اعتراف خالد مشعل الأخير، فى أن التنظيم ارتكب مجموعة من الأخطاء السياسية، لكن المتحدث الرسمى باسم الحرية والعدالة نفى ذلك وقال إنه خاص بغزة فقط. ويؤكد الباحث السياسى أن هناك الكثير من الشباب داخل السجون بدأ فى مراجعة نفسه والاعتراف بخطأ الجماعة، وذلك بعد اقتناعه بأنه تعرض لأفكار ودعاية كاذبة يروجها التنظيم بأن شرعيته ما زالت قائمة وأن رئيسه المعزول سيعود مرة أخرى. وتابع أن الآلاف من الإخوان سيخرجون من السجون بقرار الابتعاد عن التنظيم والاندماج داخل الدولة وإعلاء المصلحة الشخصية، لكن هناك تخوفات من خروج بعض الأشخاص بأفكار عنف كما كان الحال فى فترة الستينيات أمثال شكرى مصطفى. المراجعات التى يقودها رجال الأزهر تعتمد على دعوة شباب الجماعة لنبذ العنف والاستدلال بالأدلة الشرعية على شرعية النظام الحالى، باعتباره النظام الحاكم، ويجب السمع له والطاعة، وعليهم أن يبتعدوا عن السياسة ويتفرغوا للعبادة والعمل الدعوي. ياسر على، المتحدث الإعلامى باسم الرئيس المعزول، أعلن فى تصريحات له، عن إقامة مراجعات داخل سجن العقرب، وأن هناك الكثير من أعضاء التنظيم قاموا بعمل مراجعات فكرية، من بينهم القيادى الجهادى السابق، محمد أبوسمرة، الذى أكد أن هناك اتجاهًا قويًا داخل السجون للاعتراف بأخطاء الجماعة وجماعات التيار الإسلامى فى السنوات المقبلة. محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، أكد على صفحته الرسمية ب«فيس بوك»، أن الكثير ممن تم إخلاء سبيلهم من قيادات الجماعة وأعضاء تحالف الشرعية، اختفوا تماما عن المشهد السياسى وقرورا العودة للحياة الطبيعية ومنهم مجدى قرقر، الذى لم يعد يحضر أى فعاليات متعلقة بحزب الاستقلال بعد خروجه من السجن. القيادى السابق بتحالف دعم الشرعية، أعلن عن وضع وثيقة تتضمن مراجعات من رؤساء الأحزاب الإسلامية، للفترة التى ترأسها محمد مرسى وأخطاء التيار الإسلامى فيها. وفى سياق متصل، يرى مصطفى زهران، الباحث فى حركات الإسلام السياسى، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن أى حديث عن المراجعات الفكرية للإخوان داخل السجون الشبيهة بمراجعات الجماعة الإسلامية فى التسعينيات غير صحيح، فهناك خلاف فى المضمون والآليات، فالإخوان حركة سياسية، والجماعة الإسلامية تيار «جهادي» من الأساس. ويضيف «زهران» أن الدولة اعتمدت نظام «التوبة» مع الموالين للجماعة غير المحسوبين عليها تنظيميًا، وبالفعل حدثت عند هؤلاء مراجعات، لكن من الممكن أن يحدث صراع بين أعضاء الجماعة داخل السجون فى حال قبول المراجعات من عدمه، ولا أظن أن هناك تراجعًا من الجماعة، فهى إلى الآن لم تعلن أى بيانات ووثائق تقول فيها إنها تعتذر عما حدث فى فترة حكمها وإبانه. كان المستشار محمد مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، تحدث عن إمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، وأنه لا مانع من عودة الجماعة داخل النسيج الوطنى، فالدستور نص على احتواء أطياف المجتمع ومحاسبة من تلوثت أيديهم بالدماء.