"المراجعات الفكرية".. هل تمثل طوق نجاة للإخوان؟!

بدأها الهضيبي داخل السجون في الستينات.. وطبقتها "الجماعة الإسلامية" في التسعينات.. و3عراقيل تقف فى طريقها مع النظام الحالي

فى الوقت الذى وصلت فيه العلاقة بين تيار الإسلام السياسى والسلطة الحاكمة برئاسة المشير عبدالفتاح السيسى، إلى طريق شبه مسدود، حيث تمزقت بشكل أو بآخر أوراق المصالحة الوطنية، طرحت عدة أصوات إسلامية ضرورة اللجوء إلى المراجعات الفكرية لتيار الإسلام السياسى وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين كوسيلة لإعادة دمج الإسلاميين بالشارع السياسى مرة أخرى، إلا أن الطريق، بحسب مراقبين ومحللين، لن يكون ممهدًا ومفروشًا بالورود كما يتصور البعض، فعراقيل عدة تقف فى وجه أى بوادر عمل بين الإسلاميين والسلطة، فيما رفض آخرون طرح الفكرة من الأساس لكونها تمت من قبل وفشلت فى إثبات صدق نواياها.
ويعود تاريخ المراجعات الفكرية للستينيات من القرن الماضى، حيث طرح المرشد العام للجماعة آنذاك حسن الهضيبي، أول مراجعات فكرية فى تاريخها من داخل السجن لتنقيح الفكر الإخوانى من أى اجتهادات خاصة ما أدخله التيار القطبى بزعامة سيد قطب، وأعلن تمسكه بالقواعد العشرين لحسن البنا القائمة على نبذ التكفير والعنف، وذلك بعد عدة عمليات اتسمت بالعنف خلال الخمسينيات قامت بها الجماعة، وفى مطلع التسعينيات من القرن الماضى أقدمت الجماعات الإسلامية على إتمام مراجعات فكرية من داخل السجون غادر على أثرها المئات من المعتقلين زنازينهم لتتم أكبر مصالحة بين قيادات الجماعة والدولة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتعيد ثورة ال 25 من يناير الإسلاميين بعد سنوات من العمل بالظل إلى صدارة المشهد السياسى، وتقلد كرسى حكم مصر لتطيح بهم ثورة ال 30 من يونيو، وأسرع مما يتخيل أكثرهم تشاؤمًا، من أعلى القصر الرئاسى لظلمة المعتقلات مرة أخرى، ليتوقف الحديث عن أية مبادرات أو دعوات لإجراء معالجة فكرية من شأنها إنقاذهم من المأزق.
ليعود الحديث مرة أخرى عن المراجعات الفكرية، وذلك بعد عام من عزل محمد مرسى من الحكم، ولكن هذه المرة جاء الطرح على أيدى منشقى الجماعة الممثلين لتحالف "إخوان بلا عنف"، القائم على نبذ العنف والبعد عن التكفير.
وبحسب أحمد الهلباوى، المتحدث باسم الإخوان المنشقين، فإن الحديث عن المصالحة فى طريقه للتلاشى فى حال نجاح مبادرتهم الأخيرة القائمة على إعداد مراجعات فكرية للجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، داعيًا كل أعضاء التيارات الإسلامية للانضمام إليهم ومحاوله تقريب السبل المتقطعة بين الإسلاميين والشعب المصرى من جهة والنظام الحالى من جهة أخرى، لتحل المراجعات محل المصالحة وتكون حلًا للأزمة.. ليطل التساؤل الأكثر حيرة برأسه "هل يُقدم جديًا الإسلاميون على إجراء المراجعات الفكرية ؟! وهل لدى قادة الإخوان تحديدًا وتحالف دعم الشرعية عمومًا النية لإجراء ذلك ؟ وهل ستكون تلك الخطوة طوق النجاة للإسلاميين أم ستكون فقاعة فى الهواء سرعان ما تتلاشى وتختفى مثلها مثل كل المبادرات التى طرحت مؤخراً ؟"

"المصريون" بحثت وراء تلك التساؤلات فى التحقيق التالى..
خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان والباحث فى شئون الإسلام السياسى، أكد أن الحل أمام جماعات الإسلام السياسى كى تبقى بالساحة السياسية بمصر هو اللجوء إلى عمل مراجعات فكرية شاملة لطبيعة أفكارهم وأيدولوجياتهم، مستنكرًا إصرار تلك الجماعات الإسلامية على استخدام نهج إقحام الدين والتستر به وجعله غطاءً لتحركاتهم قائلاً "أدخلت جماعات الإسلام السياسى عدة مصطلحات غريبة عن الدين من بينها كلمة جماعة نفسها ماذا تعنى وإلى أى شيء ترمز خاصة وأنها غير معروف تفاصيلها وتجمع بين نشاطى الدعوة والعمل السياسى فى آن واحد، وهو ما لفظه المجتمع مؤخرًا ولم يقبل به".
وتابع "من باب أولى أن تعود تلك الكيانات تحت إطار مؤسسى معلن ومعروف للجميع وعليها أن تختار إما العمل الدعوى والذى يكون عن طريق جمعية دعوة مسجلة رسمياً ومشهرة تعمل بالدعوة فقط وليس لها شأن بالسياسة أو أمور الدولة، وإما الاكتفاء فقط بالعمل السياسى والذى يكون عن طريق حزب مدنى لا ذراع سياسية له كما عهدنا بعد ثورة ال 25 من يناير، حيث أطلت كل جماعة بحزب سياسى استخدمته كظهير لها بالانتخابات والحياة السياسية بمصر.
وشدد الزعفرانى من خطورة الأحزاب التى تقوم على أساس دينى والمرتبطة ارتباط وثيق بجامعات ستتحول إلى فرق تتقاتل مع بعضها البعض وتكون ميليشيات كما حدث من قبل، مطالبًا الإسلاميين بضرورة الابتعاد عن التفكير بنفس طرق سيد قطب القائمة على استعلاء المؤمن على كل أطياف المجتمع، بل يجب عليهم أن يعتبروا المسلمين جميعهم سواء ويعاملوهم على نفس القدر، وأن يتخلصوا من حالة الانعزال والانخراط مرة أخرى بالمجتمع، ويبتعدوا عن زج قادتهم بالعمل الدعوى دون دراسة وإجازة من الجهات المعنية بالأمر وعلى رأسها الأزهر الشريف، وألا يتكلموا بالأمور الدينية دون إجازة.
ودعا الزعفرانى، شيخ الأزهر بضرورة أن يطرح بكل شجاعة الدعوة لعمل مراجعات فكرية للفصائل الإسلامية يعترفون من خلالها بأخطاء 80 عامًا مضت ويتم حل مكتب الإرشاد على أن يكون لهم مطلق الحرية للعمل السياسى عن طريق حزب مدنى خالص أو الاكتفاء بالعمل الدعوى، وتابع "كل هذا لن يحدث إلا حينما يتملك الإخوان والجماعات الإسلامية الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ وإعلان العدول عنه واتباع الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح البعيد عن التطرف والمغالاة".
الدكتور يسرى حماد القيادى السلفى بتحالف دعم الشرعية، أكد أن الدولة من الأساس لا تنظر لطرح مصالحة مع الإسلاميين، فكيف يُطرح عمل مراجعات فكرية فى هذا الوقت الذى يتجاهل فيه النظام الإسلاميين من الأساس، قائلا: "كم من مبادرات طرحت كان آخرها مبادرة الدكتور حسن نافعة ولم تنظر لها المؤسسة العسكرية بعين الاعتبار، فلم نسمع أن طرحت على أجندته تفاصيل أى صلح أو حتى مساع لمصالحة بين كل الأطراف، وهل للسلطة الحالية استعداد لتدوال سلمى للسلطة؟"
واستنكر حماد اقتصار المراجعات على الإسلاميين فحسب، قائلًا: "الجميع الآن صار لا يؤمن بالديمقراطية ويبرر كل المعتقدات على هواه"، وتساءل "هل الأحزاب المدنية واليسارية المتواجدة على الساحة الآن تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان؟" أليست من باب أولى بحاجة لإعادة هيكلتها والتعامل مع الأمر الجديد بمنظور أكثر شمولية ووضوح.
وشدد عضو التحالف الوطنى على أن المراجعات المقبولة فى تلك المرحلة مراجعات للشخصيات وليس للأيدولوجية نفسها.

الدكتور صلاح سعد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، طالب بضرورة إخضاع كل التيارات الإسلامية المسماة بتيارات الإسلام السياسى للمراجعات الفكرية، خاصة بعد الأحداث المريرة التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى، الذى شهد معركة كبرى بين الإسلاميين والشعب المصرى، لما تتمتع به تلك التيارات من تشدد فى الفكر بحاجة إلى مراجعه عامة وشاملة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو الجهة المعنية والمسئولة بإعداد تلك المراجعات وطرحها، لتقنن من وضعية الجماعات الإسلامية الدعوية إلى جانب وزارة الأوقاف، وحول مدى قبول الجماعات الإسلامية لهذا الأمر قال سعد: "الأوضاع بالبلاد تغيرت الآن ولم تعد كما كانت عليه من قبل ولذلك بات من الضرورى على الجماعات الإسلامية أن تقبل بهذا الأمر، بل وتسعى له لإعادة تقنين أوضاعها وترضى بسياسة الأمر الواقع".
القيادى المنشق كمال الهلباوى، اعتبر أن مفهوم المراجعات الفكرية يختلف باختلاف الفصيل الإسلامى، فما يصلح للجماعات الإسلامية قد لا يصلح لأحزاب كالوسط والوطن، كذلك الأمر بالنسبة لحزب النور البعيد كل البعد عن تحالف أنصار الإخوان.
فيما أبدى الدكتور سعيد الصادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، اندهاشه مما آل إليه وضع جماعات الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة، قائلًا "أوضاعهم برمتها تحتاج إلى إعادة هيكلة ومراجعات ولكن لم ولن تقوم تلك الجماعات بأية مراجعات لتشددهم وإصرارهم على مواقفهم التى لم يجن الشعب المصرى من ورائها سوى العنف والقتل والإرهاب".
وتابع الصادق، شاهدنا من قبل خروج الجماعة الإسلامية بعمل مراجعة فكرية فى حقبة التسعينيات كذلك جماعة الجهاد، إلا أن الفكر العام ظل قائمًا ولم يتبدل وهو الأمر الذى عكسته تظاهراتهم الأخيرة التى تبنت العنف المطلق من أجل عقيدة تسعى وراء كرسى الحكم يموت من أجلها المئات.
وقال أستاذ الاجتماع السياسى، إن الإخوان طوال تاريخهم لم يُقدموا على خطوة المراجعات الفكرية ولم يخرجوا لتغيير فكر ونهج سيد قطب الذى كفر المجتمع، إلى جانب الموقف المعادى للمرأة والأقليات وهو المبدأ الذى كرس العنف فيما بعد واتبعه الكثير من الجماعات الإرهابية الجهادية وآخرها داعش وغيرها، مؤكدًا أن المطلوب من تلك الجماعات أن تعتذر للشعب المصرى عما بدر منها ضده، مقللاً من استجابة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين داخل السجون أو الهاربين للخارج لطرح المراجعات الفكرية لكونهم مؤمنين بالفكر المتشدد الذى اعتنقوه طوال 40 عامًا وأكثر، تاريخ عمرهم بالجماعة، وإذا حدث واستجاب بعض القيادات فسيحدث انهيار بالجماعة.