"مكرم" تستفيد بتجارب المغربي العربي لإعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة، اجتمعت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث امكانية تطبيق اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك عند عودتهم للوطن.
ودعت مكرم للاجتماع كل من سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارات المواطنين المغتربين من الجمارك، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الاعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو اتم 60عام، ولا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.
وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة على التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز ال18عاما في الاسرة، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة،بينما أشار ممثل سفارة الجزائر إلى انهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.
وأكد ممثلو الدول الثلاث أن تلك الاعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي، على العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين على العودة باستثماراتهم للوطن، وأكد مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر على التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول على عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة إلى الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.
كما التقت مكرم بأحمد فرج سعودي خبير الجمارك، والذي قدم لها ورقة تتضمن مقترح التدرج في الاعفاء وفقا لسنة الإنتاج، ومقترح ربط الاعفاء بوديعة بالعملة الاجنبية على الا يشترط الاعفاء في أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلا على المغترب.
كانت مكرم قد استضافت على مدى الاسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.