إضراب وحداد بعد استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية

أثار استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني، صباح أمس الأحد، بعد إصابته بسكتة دماغية قضى على إثرها في مستشفى "سوروكا" الاسرائيلي بعد نقله من سجن "ريمون"، موجة من الغضب والتنديد الرسمي والشعبي الفلسطيني.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، استشهاد الأسير حمدوني والمحكوم بالسجن المؤبد، وهو متزوج ولديه طفلان، وأنه عانى من عدة أمراض منذ تاريخ اعتقاله عام 2003، بعد اعتداء حرس السجون الإسرائيلية عليه.
حداد وإضراب
وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حالة الحداد والإضراب عن الطعام ل3 أيام، احتجاجاً على استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن استشهدوا داخل السجون وصل إلى 208 شهيداً، إضافة إلى 8 آخرين استشهدوا بعد الإفراج عنهم بفترات قليلة، بعد معاناة من الإهمال الطبي في الأسر.
قتل بطيء للأسرى
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن "الحكومة تحمل إسرائيل، وما تسمى مصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حمدوني، وعن حياة بقية الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يعانون أوضاعاً صحية صعبة، وظروف اعتقال قاسية، تتعمد فيها سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسية القتل البطيء بحقهم".
وطالب المحمود المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية زالإنسانية العالمية كافة بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة أسرى الحرية في سجون الاحتلال، والتحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سرح كل الأسرى، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، والأطفال.
لجنة تحقيق دولية
وحمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر حمدوني، مطالباً بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في ملابسات الجريمة.
وقال قراقع "إن الشهيد حمدوني نقل إلى مستشفى الرملة عدة مرات، جراء شعوره بأوجاع في الرأس، التي اكتفت بإعطائه مسكنات للآلام، في حين لم يخضع للفحوصات الطبية، على الرغم من تقديم الهيئة طلباً إلى مصلحة السجون، لتوفير العلاج له، واجراء الفحوصات الطبية اللازمة".